شارك وفد من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فعاليات المنتدى النيابي الاقتصادي الأول تحت عنوان “فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم ‏الاقتصاد الوطني” والذي نظم تحت رعاية رئيسة مجلس النواب، فوزية بنت عبدالله زينل، و‏بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين من مختلف القطاعات الاقتصادية البحرينية.وترأس الوفد النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمد يوسف وضم معه أعضاء بمجلس الإدارة، فيما شارك رئيس الجمعية، النائب أحمد السلوم بصفته النيابية عضوا بالبرلمان.

وأكد السلوم أن الجمعية حريصة دائما على إبداء وجهة نظرها في كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي البحريني خصوصا ما يمس منه بشكل صريح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد كان للجمعية مبادرات عدة مهمة في هذا الصدد وتقدمت بأكثر من اقتراح للجهات المعنية كمبادرات لتنشيط الاقتصاد وحماية المؤسسات الصغيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة إصدار “قانون للإفلاس في البحرين”، تحديد رسوم بعض الخدمات في قطاع المطاعم، وغيرها من أفكار تهدف بشكل رئيس لحماية الاقتصاد الوطني وتفعيل أهداف ومبادئ الرؤية 2030 التي اتخذتها الجمعية هدفا لها.

المؤتمر النيابي قدم توصيات اقتصادية مميزة

وقال السلوم إن المؤتمر قدم توصيات مميزة كان من أهمها تشجيع السياسات والإجراءات التي تقوم على أسس التقييم الدوري للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، التشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا للمبدأ الدستوري الذي يؤكد استقلالية السلطات مع تعاونها، تشجيع المبادرات لدعم الإبداع والتفوق والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي.

من جانبه قال رئيس وفد الجمعية في المنتدى أحمد يوسف إن المشاركة كانت إيجابية وبناءة، وساهم أعضاء الجمعية بعدد من الاقتراحات في القضايا والموضوعات التي تناولها اللقاء. ورحب يوسف بالتوصيات التي خرجت عن المؤتمر وأكد أنها جميعا تصب في اتجاه تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني.

4 محاور رئيسة

وتضمن المنتدى جلسة نقاشية حوت 4 محاور رئيسة، ركز المحور الأول على السلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني، إذ تم التعريف بآليات السلطة التشريعية في تحسين مستوى معيشة المواطن البحريني، من خلال سن التشريعات واقتراح بعض السياسات من خلال الاقتراحات برغبة، فيما نظم المحور الثاني تحت عنوان “التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية” وتناول دور السلطة التشريعية في توازن بنود الميزانية وتوافقها مع متطلبات المواطنة، ودور المشرع في تعزيز الإيرادات العامة، وضريبة القيمة المضافة، وأثرها في تعزيز الإيرادات العامة. وتناول المحور الثالث “آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة “، فيما تناول المحور الرابع دور السلطة التشريعية في تطوير تنافسية الاقتصاد الوطني (قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية).