قفز الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف البحرين المركزي بنسبة تقارب 100 %، ليبلغ أعلى مستوى له منذ العام 2015، وذلك عقب تراجع حاد شهده الاحتياطي على مدى الثلاث سنوات الماضية في خضم موجة هبوط شهدتها أسعار النفط حينها.

وأظهرت بيانات حديثة لمصرف البحرين المركزي أن موجودات البنك من العملات من الأجنبية قفزت من 530 مليون دينار مع نهاية مارس 2018 لتبلغ قرابة 1.105 مليار دينار في مارس الماضي.

وزادت موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بنسبة 58 % خلال ثلاثة أشهر فقط بنهاية مارس الماضي، في حين بلغت الزيادة على أساس سنوي نحو 99.7 %.

ويعد احتياطي العملات الأجنبية من المؤشرات الحيوية التي تشير إلى الملاءة المالية خصوصا فيما يتعلق بوضع العملة المحلية والقدرة على تغطية البلاد من احتياجات العملة الصعبة من أجل استيراد السلع والخدمات.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي سئل في وقت سابق على هامش مؤتمر اقتصادي بخصوص ما إذا كانت دول الخليج ستضخ عملة صعبة في خزينة المصرف لدعم الاحتياطي، وذلك ضمن الدعم الذي أعلنت كل من السعودية والإمارات تقديمه للبحرين بنحو 10 مليارات دولار، حيث أجاب المحافظ أن المملكة لم تتعرض مطلقاً لأي مشكلة طوال السنوات الماضية فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات المطلوبة من المصرف المركزي إزاء ذلك.

وبحسب البيانات، فإن موجودات المصرف المركزي بلغت رقماً قياسياً مقارنة بالسنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 2.45 مليار دينار بنهاية 2018 لتبلغ 3.12 مليار بحلول شهر مارس الماضي، حيث ارتفع إجمالي الموجودات خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 26.5 %.

ويجب على المصرف المركزي أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من بعض العناصر أو جميعها مثل العملات والسبائك الذهبية، النقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل، أذونات الخزانة التي تصدرها الحكومات الأجنبية والسندات، بحسب القانون.

ولا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100 % من قيمة النقد المتداول، ولكن بقرار مسبب يمكن تخفيض النسبة إلى 75 %.