أكدت إدارة حماية المستهلك أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال سلسلة من الإجراءات التي بدأت قبل أكثر من ستة أسابيع، موضحة أنه وتنفيذًا لتعليمات الحكومة المستمرة في متابعة الأسواق والوقوف على استعداداتها للشهر الفضيل فقد تم التنسيق مع مركز التفتيش الشامل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 51 منفذ بيع للمواد الغذائية والتموينية المختلفة بالمحافظات الخمس، مع تشديد الرقابة على أسعار السلع منعًا للتلاعب بها باستغلال زيادة الطلب عليها وضمان توفر السلع واستقرار أسعارها في الأسواق.

وأوضحت مدير إدارة حماية المستهلك، فضيلة الأكرم، أن الحملات التفتيشية تركزت على محاور عدة شملت التحقق من التزام منافذ البيع المختلفة بتطبيق قانون حماية المستهلك والإعلان عن أسعار السلع والخدمات، والتأكد من مطابقة السعر المعلن على الرف مع نقطة البيع في جميع المتاجر ومنافذ بيع الأغذية بالإضافة الى التحقق من مطابقة العروض الترويجية المرخصة والتخفيضات التجارية والتزامها بضوابط الترخيص، وحظر النص في الفاتورة على عدم قبول رد المنتجات أو استبدالها، وكذلك التأكد من التزامها بعدم احتساب أي رسوم إضافية على المستهلك عند استخدام البطاقة الائتمانية للدفع.

وبيّنت أنه تم تحرير ثمان مخالفات من إجمالي المحلات التي تم مسحها ميدانيًّا، لافتةً إلى أن غالبية المخالفات المرصودة تركزت في قطاع الأغذية والملابس، إذ تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن بعض تلك المخالفات.

وعن سير العروض الترويجية الخاصة بالشهر الفضيل، فقد قامت إدارة حماية المستهلك بإصدار 318 ترخيصًا لحملات ترويجية وتخفيضات تجارية خلال الشهر شملت قطاعات متعددة أبرزها قطاع الأغذية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأدوات والأواني المنزلية والسيارات والملابس والأثاث وسلع مختلفة أخرى.

ولفتت الأكرم إلى أن مركز التفتيش بالوزارة مستمر بالمعاينة الميدانية في الأسواق التجارية للتحقق من جدية الحملات الترويجية والتخفيضات.

وأكدت أن إدارة حماية المستهلك قد سبق لها الاجتماع بتجار المواد التموينية بتاريخ 17 أبريل 2019 للوقوف على استعدادات القطاع التجاري والتأكد من جاهزيته للشهر الفضيل، مبينةً أن الوزارة مستمرة أيضًا في حملاتها وبرامجها التوعوية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى المستهلكين والتجار، من خلال توعية المستهلكين بحقوقهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وتوضيح الالتزامات الواقعة على عاتق المزودين في القطاع التجاري وصولاً لعلاقة شفافة وعادلة تراعي مصالح الجميع على حدٍّ سواء.