أعلن “تجمع المهنيين السودانيين” رفضه القاطع لمقترح لجنة الوساطة بين “قوى الحرية والتغيير” والمجلس العسكري بشأن تشكيل المجلس السيادي، داعيا السودانيين للاستعداد لكافة الاحتمالات.

وقال تجمع المهنيين في بيان، أمس الأحد، إنه لن يقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل عسكري محدود، ودعا شركائه في إعلان الحرية والتغيير الساهرين على مصالح الوطن إلى تجنب طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة السودانية.

وأكد البيان أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب، مشيرا إلى ضرورة التوحد لإكمال مهام الثورة.

وكشف التجمع عن تنظيمات سياسية قال إنها لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد بإصدارها بيانات منفصلة بحثا عن مصالح حزبية متعجلة. يذكر أن لجنة الوساطة الوطنية اقترحت على المجلس العسكري و “قوى إعلان الحرية والتغيير” تكوين مجلسين أحداهما سيادي بغالبية مدنية وآخر للأمن والدفاع بغالبية عسكرية. ويأتي اقتراح الوسطاء إثر تعثر المباحثات بخصوص تشكيل مجلس حاكم للبلاد، خصوصا مع تقديم المجلس العسكري وقادة التظاهرات رؤى مختلفة لإدارة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الشهر الفائت.

ولا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين خارج مقر الجيش في الخرطوم، مطالبين المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.