قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجل محاكمة متهم (52 عاما - باكستاني من أصول إيرانية)، متهم بحيازته لجواز سفر باكستاني مزور بعدما اعترف أنه إيراني الأصل وهرب خوفا من النظام الإيراني قبل 30 عاما، حتى جلسة 20 مايو الجاري؛ للتصريح للدفاع المنتدب بنسخة من أوراق القضية، وأمرت باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وكان المتهم قرر بأنه حضر للمملكة بعد قضائه سنة واحدة في باكستان تزوج فيها من سيدة هناك، وأنجب منها 3 أبناء جميعهم يملكون جوازات مشابهة وبأسماء تختلف عن أسمائهم الحقيقية كما لا تتشابه مع اسم والدهم، والذي يواجه تهمة تزوير الجواز واستعماله في الدخول للبلاد بطريقة غير مشروعة.

وخلال نظر القضية أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام، وادعى أنه استخدم الجواز المتهم بتزويره في الخروج والدخول من وإلى المملكة طوال الأعوام التي قضاها فيها، كما تمكن من تجديده عدة مرات منذ حصوله عليه قبل 30 عاما.

وتشير التفاصيل حسبما جاءت في الأوراق أن بلاغا كان قد ورد للنيابة العامة من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (إدارة المباحث الجنائية) والمعد من قبل ملازم، والثابت به أنه وعلى إثر واقعة دخول للبلاد بطريقة غير مشروعة، إذ وردت إليه معلومات بأن هناك شخص أفاد باسمه وأنه تاجر في سوق المنامة ولديه 3 أبناء، جميعهم إيرانيين الأصل وحصلوا على جواز السفر الباكستاني بطريقة غير مشروعة، وأنهم في فترة البلاغ خارج مملكة البحرين وبصدد الرجوع إلى عملهم.

وأوضح أن المتحرى عنهم أنهم غادروا البلاد بعد الحملة الأمنية التي قام بها رجال الأمن على الإيرانيين الحاصلين على الجنسية الباكستانية بطريقة غير مشروعة، وبتكثيف التحريات وعمليات المتابعة وبسؤال المصادر الموثوقة تم التوصل لهوية الأشخاص وهم كل من المتهم وأبنائه الثلاثة وجميعهم من سكنة منطقة النعيم.

وأشار إلى أن المتهم الإيراني الأصل يمتلك محلا تجاريا يبيع فيه المواد الغذائية، لكن اسمه في الجواز الباكستاني مختلف عن الحقيقي، كما أنه وأبنائه الثلاثة حصلوا على الجنسية الباكستانية بطريقة مخالفة للقانون، فضلا عن أنهم جميعهم أسمائهم مختلفة عن بعضهم البعض، وقد تم القبض على الأب في حين لم يقبضوا على الأبناء لكونهم خارج البلاد ولم يرجعوا للمملكة برفقة والدهم.

وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات مدعيا أنها غير صحيحة، وأوضح أنه ذو أصول إيرانية فعلا، لكنه عندما كان صغيرا هرب من إيران متوجها إلى باكستان، والتي حصل فيها على الجنسية الباكستانية، ومن ثم حضر إلى مملكة البحرين مستخدما هذا الجواز، وبقي في المملكة حوالي 30 عاما.

وتابع، أنه كان يتنقل بين البلدان باستخدام هذا الجواز، إذ أنه توجه إلى إيران وباكستان عدة مرات، ولم يوقفه أحد في ذلك الوقت، وأن الجواز الذي بحوزته صحيح وليس مزور.

ويدعي المتهم أن سبب هروبه من إيران تحديدا أنه لا يريد النظام الإيراني القائم فيها حاليا، مبينا أنه مكث في باكستان عقب هروبه من بلاده حوالي سنة، وخلالها تزوج من سيدة باكستانية وتقدم بطلب للحكومة الباكستانية للحصول على الجنسية، إذ حصل على الجواز المضبوط بحوزته، وبعد زواجه من تلك السيدة أنجب منها أبناءه الثلاثة المذكورين في أوراق القضية كل منهم باسمه الحقيقي والاسم بالجوازات المزورة، فضلا عن إنكاره اسمه الحقيقي، مشيرا إلى أن اسمه الوارد في الجواز المتهم بحيازته هو اسمه الصحيح.