حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئنافات 144 من أصل 171 متهما، تمت إدانة 167 منهم، في قضية الاعتداء على عدد من أفراد الشرطة أثناء فض التجمهر الذي استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى قاسم، وتعرضت فيه مجموعة كبيرة من الشرطة لإصابات استدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشفى؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة 29 مايو الجاري.وكانت حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن 56 متهما لمدة 10 سنوات، وتغريم 3 منهم مبلغ 500 دينار، وبمعاقبة 9 متهمين بالحبس 3 سنوات، وبالحبس 6 أشهر لخمسة متهمين آخرين، كما برأت 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، فيما حبست باقي المتهمين لمدة سنة واحدة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين البالغ عددهم 171 متهما، للمحاكمة بعدما أسندت إليهم عدة تهم تتعلق بالاعتداء على أفراد الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم حال فض الاعتصام أمام منزل عيسى قاسم، والتجمهر والشغب فضلا عن حيازة العبوات القابلة للاشتعال (المولوتوف).

يذكر أن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، كان قد أعلن عن فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، والقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز، ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلا عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالا بالأمن العام وتهديدا للسلم الأهلي.

وأضاف أن المنطقة أصبحت وكرا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن تعرّض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.

وأوضح أن وزارة الداخلية، ومنذ بدء التجمع غير القانوني، بذلت جهودا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت المحاولات أكثر من مرة، وقبل نحو 48 ساعة من العملية، تمت مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.

ونفذت قوات الشرطة، انتشارا واسعا وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وتم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس، مما أوقع عددا من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل 31 منهم إلى المستشفى إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيا.

وتمكنت الشرطة من القبض على 286 شخصا من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنيا والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، إذ تم القبض على العديد منهم، مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم، وثبت بعد القبض عليهم، أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.