- النعيمي أقنع 4 نواب بتوقيع اقتراح قانون النيابة الجديدة

- يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناء على عرض النائب العام

- تختص بالتحقيق في جرائم الفساد وبلاغات ديوان الرقابة

- جرائم الفساد والأموال العامة من الجرائم الخطرة والمعقدة

يقود النائب علي ماجد النعيمي تحركا نيابيا لاستحداث نيابة متخصصة بجرائم الأموال العامة. وأقنع النعيمي 4 من زملائه للتوقيع على اقتراح بقانون ينشئ بموجبه هذه النيابة الجديدة وذلك حسب معلومات “البلاد”.
والنواب الأربعة هم: غازي آل رحمة، وأحمد العامر، وهشام العشيري، وفاضل السواد.
طريقة التشكيل
وينص اقتراح القانون على أن تنشأ نيابة متخصصة تسمى نيابة جرائم الأموال العام يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناء على عرض النائب العام.
وجاء في الاقتراح: تختص نيابة جرائم الأموال العامة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالأموال العامة وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الحكومية وكل من علم بوقوع مخالفات تتعلق بالأموال العامة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.
تصريح النعيمي
وقال النائب علي النعيمي إن حماية المال العام أمر يوجبه الدستور على كل مواطن، وقد امتثل المشرّع بتجريم الصور المختلفة للاعتداء على المال العام.
وأضاف: معظم مصادر المال العام يتجسد في الثروات الطبيعية ومن ثم فالدولة بحكم الدستور بسلطاتها ومؤسساتها وهيئاتها منوط بها حفظها وحسن استثمارها وعليه فإن أي هدر لها أو تطاول عليها يجب أن تقابله الدولة بكل حزم وشدة. ونبه أن للبحرين إستراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية كجهات إنفاذ القانون والجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
ورأى أن جرائم الفساد والأموال العامة من الجرائم الخطرة والمعقدة فهي جريمة ترتبط بكثير من العوامل مما تتطلب التخصص في التحقيق وعليه لابد من إنشاء نيابة متخصصة في تنفيذ هذا الأمر.
وأكد النعيمي الحاجة الماسة لإنشاء نيابة متخصصة في جرائم الأموال العام ويحال إليها البلاغات الواردة من إدارة مكافحة جرائم الفساد كجرائم الاختلاس وجرائم الاستيلاء وجرائم الرشوة وغيرها من جرائم الفساد.