‎ وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بإجماع أعضائها الحاضرين على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019، وتم رفع تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون إلى مكتب المجلس لمناقشته في جلسة المجلس المقبلة.‎ وصرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي إسحاقي عقب اجتماع اللجنة الذي جاء بحضور رئيسة مجلس النواب فوزية زينل والنواب أعضاء اللجنة صباح أمس أن اللجنة تسلمت أمس رد الحكومة الرسمي بشأن التعديلات التي تم التوافق بشأنها على مشروع القانون، موضحًا أنه تم التوافق على زيادة بند الإيرادات العامة في عدد من الجهات الحكومية وهي: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة، عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز، ديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى للقضاء.
‎وذكر أن التعديلات التي تقدمت بها اللجنة تضمنت كذلك زيادة إجمالي الإيرادات غير النفطية بفارق 71,142,006 لميزانية العام 2019، و72,742,112 لميزانية العام 2020، إلى جانب زيادة المبلغ المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية بواقع 55 مليون دينار لكل سنة مالية، مضيفًا أن زيادة المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية سيكون في صالح المواطنين من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي.
‎وجدد تأكيد اللجنة على عدم المساس بمكتسبات المواطنين خصوصًا فئة ذوي الدخل المحدود على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.