صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف النائب إبراهيم النفيعي أن أعداد الأجانب الذين يشغلون المناصب الإدارية العليا في الشركات الوطنية يفوق عدد البحرينيين ومتوسط رواتبهم قد تصل إلى آلاف الدنانير، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة البحرنة في هذه الشركات إلى نسب قد تصل إلى 25 % وأقل.
 موضحًا النفيعي أنه ومن خلال ردود ومرئيات المؤسسات الحكومية والخاصة لاحظت اللجنة أن سبب المفصولين من شركة ألبا من البحرينيين هو الغياب لمدة 10 أيام متواصلة، وهو الأمر الذي لم يعتبره أعضاء اللجنة مبررًا حقيقيًّا وكافيًا للفصل، مضيفًا رئيس اللجنة أن نسبة البحرنة في شركة أسري تبلغ 25 %، هذا وقد قرّرت اللجنة استدعاء المعنيين في كلا الشركتين.
 مشيرًا النفيعي أن اللجنة قرّرت رفع خطاب تنسيقي مع وزير العمل بهدف تزويد اللجنة بالخطة الوطنية للتوظيف المحدثة، حيث تم ملاحظة عدم قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديث النسخة الأخيرة منها، مشددًا على ضرورة تطبيق قانون 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل المعاقين وتوظيفهم في الدوائر الحكومية بنسبة لا تقل عن 2 % وتحديد الوظائف المناسبة لهم في الخطة الوطنية.
 وقال النفيعي إن اللجنة وجدت خلال عملها عدد من العمالة الأجنبية في بعض الشركات الحكومية الكبرى يعود تعيينهم لعام 1981 وحتى اليوم، رغم وجود الكفاءات الوطنية التي من الممكن إشغالها لمثل هذه المناصب الإدارية، إلى جانب ارتفاع عدد الفيزا المرنة إلى حوالي 24 ألف عامل.
 من جانب آخر، أشاد النائب إبراهيم النفيعي بقيام شركة ألبا مؤخرًا بشغل أحد الكوادر الوطنية البحرينية في منصب “رئيس تنفيذي بالوكالة” متمنين تثبيت المنصب في المستقبل القريب، ومشيدًا باللجنة المالية المشتركة لتخصيص ميزانية لخطة الإحلال الوظيفي الذي ورد من ديوان الخدمة المدنية.
مشددًا النفيعي على أهمية وضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتزويد اللجنة بمجمل البيانات المطلوبة للخروج بأفضل التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.