- قرار سمو رئيس الوزراء جاء في الوقت المناسب

- جناحي: القرار لامس مطالب حقيقية... ورائدات الأعمال أول المستفيدين

أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري بالقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في غرة شهر رمضان المبارك والتي تصب جميعها لصالح صغار التجار في المملكة.  وقال: “نحن سعيدون بهذه القرارات الصائبة والتي تأتي في الاتجاه السليم وفي الوقت الصحيح، والآن مع حلول الشهر الفضيل حقيقة مثل هذه القرارات من القيادة ومن سمو رئيس الوزراء تأتي بالوقت المناسب من أجل التسهيل على كاهل صغار التجار”.
وأضاف “هذه استجابة من القيادة ورئيس الوزراء لشكاوي ومطالبات قطاع المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة للتسهيل على كاهلهم، ويجب أن يكون هناك جهتان لهذا القرار: أن يكون هناك تسريع بتسليم المطالبات المالية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن جهة أخرى أن يكون هناك تقسيط للمطالبات الحكومية والبنكية على هذه الفئة، إذ يأتي هذا القرار إيمانًا من الحكومة بالدور المهم لهذا القطاع حيث كما نعرف أنه يمثل ما نسبته 99 % من المؤسسات العاملة وبالتالي هي العمود الفقري لأي اقتصاد وطني”.
 وأوضح أن النجاح هو نجاح مشترك وإذا فشل هذا القطاع لابد أن ينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني، لذلك لا نريد الفشل لهذه المؤسسات والقطاع والاقتصاد الوطني. وتقدم الديري بالشكر إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين لجهودها في هذا المجال وكل الجهات الفاعلة سواء أكانت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أم الجهات الأخرى أم اللجنة الوطنية لأجندة الأعمال التي تقدمت بمقترحات.
 وأشار إلى أن الغرفة الآن تأخذ دورها الطبيعي كممثل عن التجار بكل فئاتهم لاسيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة صغار المستثمرين والمؤسسات متناهية الصغر التي تشكل 77 % من عدد المؤسسات العاملة بالتالي النسبة كبيرة وتأثيرها جدًّا كبير على الاقتصاد الوطني، ولزامًا علينا النظر في مشاكلهم وما يعانونه من أزمات.
 ودعا أن تأخذ توجيهات رئيس الوزراء طريقها للتنفيذ السريع حيث إن “الوقت ليس في صالحنا بالتالي يجب أن تكون المؤسسات شريكًا فاعلاً في النهضة الاقتصادية بتكاتف الجميع من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني”.
 من جانبه، أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحمد السلوم، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن جدولة المتأخرات سيكون له الأثر الإيجابي على التجار المتعثرين والمؤسسات الصغيرة عمومًا.
 وأضاف أن القرار الذي جاء مع أول يوم في شهر رمضان المبارك يأخذ في اعتباره العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلي والأوضاع الاقتصادية للتجار الذين يعانون بشكل واضح بسبب تباطؤ النمو إقليميًّا وعالميًّا في السنوات الأخيرة مما ينعكس مباشرة على السوق المحلية.
 وثمّن السلوم توجيهات رئيس الوزراء بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهرًا، كما أمر الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد.. وكذلك كلّف مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين ‏للنظر في تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.‏

“سيدات الأعمال”: القرار  تضمن الكثير من القضايا المهمة
من جهتها، أكدت جمعية سيدات الأعمال البحرينية على أهمية القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر ‏بخصوص دعم صغار التجار وأصحاب ورواد الأعمال في البحرين، مؤكدةً أن القرارات شملت العديد من الأمور ‏والقضايا المهمة التي كانت محل طلب واهتمام من الشارع التجاري البحريني.‏
‏ وثمنت رئيسة الجمعية سيدة الأعمال، أحلام جناحي، توجيهات ‏رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار ‏وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً، وكذلك ما تفضل به سموه من توجيه الجهات الحكومية بالالتزام ‏بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد، وكذلك تكليف سموه لمصرف ‏البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين ‏للنظر في تقديم مزيداً من التسهيلات الائتمانية التي تمنح ‏للشركات الصغيرة والمتوسطة.‏
‏وقالت جناحي في بيان صادر عن الجمعية “جميع هذه القرارات والتي بلغ عددها 8 قرارات شملت وزارات وجهات ‏حكومية عدة وصبت كلها في صالح صغار التجار في البحرين وسيكون لها مردود كبير على حركة التجارة في السوق ‏المحلي، وقد لامست جميعها مطالب حقيقية طالما نادى بها التجار سواء عن طريق غرفة التجارة أو الجمعيات الأهلية ‏الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه القرارات تحمل بشائر الخير الرمضانية للقطاع التجاري البحريني”.‏
‏وشددت جناحي على أن الجمعية تثمن هذه القرارات التي تصب في صالح عدد كبير من عضواتها من رائدات ‏الأعمال، وخاصة جدولة الرسوم ومنحهن تسهيلات كبيرة على صعيد القروض البنكية، وهي مشكلة طالما عانى منها ‏صغار التجار ورواد الأعمال مع تشدد المصارف في الضمانات والشروط، آملةً أن ينجح مصرف البحرين ‏المركزي في هذه المهمة بالتعاون مع جمعية المصارف البحرينية”.‏