- الشراكة بين “السلام” و“الإسكان” تعزّز الرؤية الاقتصادية 2030

 قال نائب الرئيس التنفيذي لمصرف السلام - البحرين، أنور مراد، إن المصرف موّل وحدات سكنية لا تقل عن 6 آلاف مسكن بقيمة 80 مليون دينار  في برنامج “مزايا” بالتعاون مع وزارة الإسكان.
 وأضاف أن المصرف لا يملك استثمارات عقارية حاليًّا ولكنه من أكبر البنوك في البحرين التي تموِّل الأفراد المستفيدين من “مزايا” (برنامج تمويل السكن الاجتماعي سابقاً)، مبينًا أنه تم التمويل لأكثر من مشروع منها حوالي 3 آلاف وحدة في مشروع “ديار المحرق” وأيضًا في “جناين الهملة” وغيرها.

 وتابع: “باعتبارنا مصرفًا محليًّا مسؤولاً نحو تطوير المجتمعات، نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع بنك الإسكان الذي يستمر في تقديم دور اجتماعي فعال لتطوير العقارات السكنية المصممة خصيصًا لتوفير الاحتياجات السكنية والمتطلبات للمواطنين البحرينيين. وسنواصل في التزامنا لدعم مبادرات وزارة الإسكان وبنك الإسكان الذي يعزّز من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمسؤولية الاجتماعية من خلال تقليص قائمة الانتظار لطلبات الإسكان من قبل الأسر البحرينية”.
 وأوضح “أن الشراكة ستمكن جميع المواطنين المؤهلين للحصول على تمويل وحدة سكنية والاستفادة من حلول التمويلات لدينا والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مما ستسهل الحصول على التمويل اللازم لتحقيق امتلاك المسكن الملائم بالإضافة إلى فتح المجال لعملائنا للاستفادة من تشكيلة خدماتنا المصرفية المميزة”.
 وأضاف مراد أن “مصرف السلام-البحرين مستمر في إيجاد وتقديم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الحلول المالية والخدمات المصرفية المرنة لتلبية جميع احتياجات عملائنا والتي تشمل على معدلات ربح تنافسية وشروط تمويلية مرنة، علاوة على ذلك، بدون دفعة مقدمة على المبلغ المدعوم من قبل حكومة البحرين، ويمكنهم الاستفادة أيضًا من زيادة قيمة التمويل على التسهيلات التمويلية المدعومة”.
 وقال إن “هناك شراكة ناجحة مع بنك الإسكان من خلال برنامج مزايا الإسكاني، وإن سعي المصرف لتلبية احتياجات العملاء من المستفيدين من المبادرات الحكومية للإسكان، يأتي تماشيًا مع مسئوليتنا الاجتماعية نحو الوطن. ومن هنا، نود أن ندعو المؤهلين لبرنامج السكن الاجتماعي “مزايا” للاستفادة من الحلول التمويلية التي يقدمها مصرف السلام-البحرين من أجل تحقيق أحلامهم في امتلاك منزل”.
 توفير المستندات والملاءة المالية
 ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على تمويل “مزايا”، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل. ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المستفيد بما يضمن سداد التمويل.