مرّر مجلس النواب مشروع الميزانية العامة للدولة للأعوام 2019 و2020، لتحال إلى مجلس الشورى الذي من المتوقع أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشتها يوم غد الخميس. وقبل التصويت، طمأن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة النواب من أن زيادة المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية 55 مليون دينار ستذهب فعليًّا إلى جيوب المواطنين.
وأشار في ردّه على مداخلات النواب خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة إلى أن توزيع هذه الزيادة سيتم على 11 وجهًا من وجوه الدعم الحكومي، وأن إعادة توزيعها ستتم بعد إعادة تشكيل اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم وذلك بالتوافق بين السلطتين.
وأضاف أن أبرز الإيجابيات التي أسفرت عنها اجتماعات مناقشة الميزانية تتمثل في رفع الميزانية المخصصة للدعم، وزيادة إيرادات الشركات القابضة، وخفض العجز في الميزانية. من جهته، قال النائب خالد بوعنق إن الميزانية إن لم تتضمن مشاريع في صالح المواطنين وجيوبهم فلا قيمة لها.
ورأى النائب فلاح هاشم أن الميزانية افتقرت إلى المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن عدم معرفة مصير مئات الملايين التي يتم تحصيلها من المواطنين على هيئة رسوم وضرائب. وذهبت النائب زينب عبدالأمير إلى أن الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية لا تخدم  تحسين الدعم الحكومي الموجه للمواطنين، الذي اعتبرته أهم بند في الميزانية. ودعا النائب محمد السيسي إلى استغلال مقدار الزيادة في مبالغ الدعم الموجه للمواطنين في زيادة الشرائح المستحقة للدعم، وتعويض المواطنين عن الزيادة في أسعار المحروقات.
وأشار النائب علي زايد إلى أن الميزانية جاءت متماشية مع الظروف والأوضاع الصعبة التي تعيشها المملكة، وأن الحلول المطروحة تتمثل في زيادة الإيرادات دون المساس بجيب المواطن، وإدراج كل الإيرادات الحكومية في الميزانية وتنويع مصادر الدخل.
وذكر النائب محمد العباسي أن الميزانية خلت من أهم بند تضمنه برنامج عمل الحكومة والمتمثل في تحسين أوضاع المواطنين، وعليه ينبغي أن تتضمن رفع الميزانية المخصصة لدعم المواطنين وأهمها علاوة الغلاء والمشاريع الإسكانية.
ولفت النائب محمود البحراني إلى أنه ينبغي وضع حد للفساد الإداري والمالي، وتفعيل المساءلة المالية في جميع الجهات الحكومية. وطالب النائب عبدالنبي سلمان بتثبيت الموظفين المؤقتين في جميع الوزارات بدل التركيز على وزارة الإعلام، ومنتقدًا تقليص موازنات عدد من القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة بما يؤثر على جودة خدمات هذه القطاعات.
وأكد النائب إبراهيم النفيعي أن المواطن لم يعد يتحمل الانتظار لمزيد من الوقت لانتشاله من الظروف المعيشية الصعبة.
ولفت النائب حمد الكوهجي إلى أنه لم يجد في الموازنة أي زيادة مباشرة للمواطنين، متسائلا عن أسباب عدم استفادة المواطنين من فائض الميزانية المخصصة لبند الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية.