- التنظيم العقاري: 23 مايو آخر موعد لاستلام التقارير

- إرسال التقارير إلكترونيا كل 3 أشهر بدلاً من عام

طلبت مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” من شركات ومكاتب الوساطة العقارية العاملة في البحرين تقديم سجل كامل بعمليات البيع والشراء للعقارات لحساب زبائنها خلال العام 2018 والربع الأول من العام الجاري، وذلك بحسب ما أفاد به عقاريون.
وتأتي هذه الأوامر بموجب القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن التنظيم القطاع العقاري والقرارات المنظمة له، وبالأخص المادة رقم (11) من القرار رقم (9) لسنة 2018 بتنظيم عمل والتزامات وواجبات المرخص لهم بمزاولة الوساطة العقارية.
وأشارت مؤسسة التنظيم العقاري في خطابها لمكاتب الوساطة، الى أنه بعد الأخذ بعين الاعتبار المقترح المقدم من قبل المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية بتزويد المؤسسة بسجل المعاملات العقارية بشكل ربع سنوي، وذلك بهدف تبسيط هذا الإجراء، عوضا عن الآلية الحالية والتي تنص على تزويد المؤسسة بهذا السجل سنويا. فقد “قامت المؤسسة بالتشاور مع أصحاب المصلحة من وسطاء عقاريين ووكلاء مبيعات وأصحاب الشأن، وبناءا على ذلك فقد تقرر إلزام الوسطاء العقاريين بتزويد المؤسسة بسجل المعاملات العقارية بشكل ربع سنوي (نهاية شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر) من كل عام، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من نهاية كل ربع من كل عام بالشكل الإلكتروني الذي تعتمده المؤسسة”.
ويجب أن يشمل هذا السجل على المعاملات التي تمت بواسطتهم وبواسطة وكلاء المبيعات العاملين معهم، وذلك في حال إتمام معاملات عقارية من عدمه.
كما يتوجب على جميع الوسطاء العقاريين المرخص لهم التأكد من تزويد المؤسسة بسجل شامل لجميع المعاملات التي تمت في العام 2018، بالإضافة إلى سجل للمعاملات التي تمت في الربع الأول من هذا العام (يناير حتى مارس 2019)، وذلك بتاريخ 23 مايو 2019 كحد أقصى.
ونوهت المؤسسة بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة تجنباً لاتخاذ أية تدابير منصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 2017.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مؤسسة التنظيم العقاري على تطوير القطاع العقاري وضمان استقراره.
يذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري جاءت بموجب قانون شامل ينظم القطاع العقاري في البلاد (قانون رقم (27) لسنة 2017 بشأن قانون تنظيم القطاع العقاري)، بعد أن شهدت السوق في سنوات الطفرة العقارية مشروعات متعثرة وغياب التنظيم في بعض الأعمال العقارية مثل البيع على الخارطة وغيرها، إذ أطلقت المؤسسة أعمالها في الأول من مارس 2018 وأعطت شركات التطوير والوساطة العقارية والخاضعين تحت مسؤوليتها التنظيمية، فترة انتقالية لنهاية أغسطس من نفس العام، للالتزام بما ورد في قانون التنظيم العقاري، إذ أصدرت المؤسسة قرارات ولوائح لتنفيذ القانون وتنظيم السوق العقارية بصورة متتابعة.