مساعي بحرينية نحو تعزيز التدفقات المالية الأجنبية بالمملكة، بغرض تعزيز التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر تقديم عدد من الحوافز في كافة القطاعات وإتاحتها للاستثمار أمام الجميع دون حصرها على الحكومة أو المواطنين. ويتوقع أن يساهم قرار مجلس الوزراء بفتح النشاط التجاري لاستخراج النفط والغاز الطبيعي داخل البحرين أمام الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة برأس مال أجنبي بنسبة 100%، في جذب عدد كبير من المستثمرين إلى الدخول في بيئة الأعمال البحرينية للاستفادة من مزاياها المتنوعة.
وتتميز البحرين ببيئة عمل متميزة عن جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، ففي مجال إطلاق الأعمال الناشئة، ارتقت إلى المرتبة 68 مرتبة في تقرير “ممارسة الأعمال 2018”، من المرتبة 69.
ويعمل القرار الأخير لمصلحة البحرين التي تسعى لترسيخ مكانتها كوجهة ترحب بالاستثمارات، اعتماداً على تنوع اقتصادها، وبيئة أعمالها منخفضة التكاليف.
ووضع البنك الدولي، البحرين في المرتبة 62 ضمن قائمة تشمل 190 دولة في عا 2018، مقارنة بالمرتبة 66 في العام الماضي، من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها، وفي المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتصنف البحرين في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث دفع الضرائب، وفقاً لبحث أجرته مجموعة أكسفورد للأعمال، إذ أن إجمالي معدل الضرائب المدفوعة 13.5%، مقارنة بمتوسط إجمالي الضرائب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 32.3%.
وبدأت المملكة في فرض ضريبة القيمة المضافة، منذ بداية 2019، بنسبة 5% على السلع والخدمات في البحرين.
ومن المتوقع أن تساهم الضريبة مع بداية تطبيقها في البحرين بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلع حاليا خلال عام 2018 قيمة قدرها 39.3 مليار دولار.
كذلك يعدّ إطلاق المشاريع التجارية في البلاد أكثر سرعة وفاعلية من حيث التكلفة، مقارنة بمناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب تقرير بحثي لمجموعة أكسفورد للأعمال.
 وتوضيحاً، يستغرق تأسيس المشروع حوالي 9 أيام، ويكلف نسبة 1.2% من دخل الفرد في البحرين، مقارنة ب 20 يوماً ونسبة تصل إلى 26.3% من دخل الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأظهر أحدث تقارير مؤسسة “كي بي إم جي” الدولية، انخفاض تكاليف المعيشة في البحرين بشكل بارز، مقارنةً مع معدل التكاليف المعيشية في منطقة مجلس التعاون.
وبفضل سياساتها وحوافزها الاقتصادية التي تقدمها للمستثمرين، أصبحت البحرين المركز المالي الأسرع نمواً، ليس في منطقة الخليج وحسب، بل في كامل منطقة الشرق الأوسط، ليكون فتح الاستثمار الأجنبي في البحرين، استكمالاً لتلك الإنجازات التي حققتها البحرين لتكون الوجهة الأفضل لدى أي مستثمر يرغب في الدخول إلى أسواق جديدة.
وجهة استثمارية للنفط
وبالنظر إلى القطاع النفطي في المملكة، فسنجده الأفضل بين الدول المجاورة، حيث اكتشاف الحقل النفطي الجديد والذي يعد أكبر حقل في تاريخ البحرين، إذ سيفيض بأضعاف كميات النفط تتجاوز 80 مليار برميل، في الحقل الموجود حالياً بما يزيد عن نفط السعودية صاحبة أكبر احتياطي نفط، وذلك وفقا للتوقعات المحلية والدولية.
وأكد وزير النفط، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المدة الزمنية المتوقعة لاستخراج النفط الصخري الخفيف، بالإضافة إلى استخراج الغاز العميق من حقل النفط الجديد تبلغ 5 سنوات، ليأتي القرار الأخير بإتاحة الطريق لدخول مستثمرين جدد في الاستثمار النفطي مع بداية الإنتاج.
وتعليقاً على ذلك، توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن يدعم اكتشاف النفط الجديد جودة الائتمان في اقتصاد البحرين على المدى الطويل.
وأوضحت الوكالة أنه يمكن الاستفادة من الاكتشاف الجديد اقتصادياً، حيث سيعمل على تحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة في البحرين بعد استخراج الإنتاج الفعلي من الحقل.
وبالفعل، وقعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، مذكرة تفاهم مع شركة إيني، مما أنجح جهود الاكتشاف النفطي الأكبر في تاريخ البحرين العام الماضي.
ومؤخراً، كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، أن شركات “روس نفط” و”غاز بروم” و”لوك أويل” الروسية، تجري مباحثات مع البحرين حول جملة من المشاريع في قطاعي النفط والغاز، بحضور عدد من شركات النفط البحرينية.
وتوقع تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في البحرين نمواً بنسبة 1.4% و1.6% في عامي 2019 و2020 على التوالي.
 اقتصاد يتنامى
ويأتي تلك القرارات التشجيعية لفتح البحرين أمام الأسواق الأجنبية، وسط نمو اقتصاد المملكة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد مملكة البحرين بنسبة 1.8%، مع محافظته على زخم العام الماضي.
وذكر أن تلك التوقعات تعود إلى سبب رئيسي، وهو الميزة التنافسية للمملكة، والتي تحققت بفضل اقتصادها المتنوع إلى درجة جيدة، ومناخها الملائم للاستثمار.
وفي الآونة الأخيرة، أصدرت المملكة برنامجاً للموازنة المالية مرتبطاً بالمساعدة في تعديل أوضاعها المالية التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط، بفضل منحها مساعدات خليجية تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
ويهدف البرنامج حالياً إلى تخفيف الضغط عن أسواق العملة والديون، لتكون خطو رئيسية في أجندة الإصلاح في البحرين، تخفف من القيود على التمويل ضمن المدى القريب.
محفزات حكومية
وتسعى البحرين لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي، الذي يمثل أهم عنصر من عناصر التمويل الخارجي للتنمية، وهو مصدر لتحقيق الزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتصبح المملكة البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي.
 وبنهاية عام 2018، كشف وزير النفط، عن فتح المجال للاستثمار في قطاع النفط والغاز لأول مرة أمام المستثمرين، عبر تأسيس صندوق أصول.
ووجه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى إعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية، تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
ويشير الخبراء إلى أن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية ويؤذن بطفرة اقتصادية كبيرة تستفيد منها كافة القطاعات في المملكة وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث يحفز القرار المناخ الاستثماري.
وتفاءل مستثمرون دوليون ومحليون بالقرار، نظرًا لانعكاساته الإيجابية على قطاع الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وجعل البحرين الخيار الأفضل لهم ووجهة جذابة للعمل والعيش، وتنامي القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات.