- ديوان الرقابة : رئيس المجلس يأخذ قرارات الاستثمار بصفة منفردة

- المؤذن : الأوقاف تدق إسفين الفتن بين أبناء “الهملة”

- إدارة المأتم : “الأوقاف” وضعت يدها على أموال المأتم وتصرفت فيها دون أخذ الموافقة

- الأرض بيعت قبل 10 أشهر بـ625 ألف دينار

جاء البيان الذي أصدرته إدارة الأوقاف الجعفرية محشوا بعبارات إنشائية وعمومية لا تخدم حتى الإدارة في دفاعها عن نفسها؛ لأنها جمل وعبارات سيقت بصورة تعميمية، ولم تقدم جديدا.
كما لم تخض الإدارة في أصل الموضوع الذي طرح ولو من باب توضيح الصورة إذا كانت كما تدعي أن كل ما جاء في ما نشرته “البلاد” أكاذيب، وتشكيك في نزاهة وأمانة الجعفرية ومسؤوليها.
وتعقيباً على ما أشار إليه على استحياء رد إدارة الأوقاف بشأن أن البحرين دولة مؤسسات وقانون - نعم البحرين - دولة مؤسسات وقانون ولا تحتاج لشهادة من مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية والسؤال: إذا كانت البحرين كذلك (دولة مؤسسات وقانون) وهذا هو واقع الحال، فلماذا لا يمتثل مجلس إدارة الأوقاف للقانون ويخضع في تعامله مع الوقائع إلى نص وروح القانون؟ ولماذا لم ينفذ هذا المجلس الأحكام القضائية الصادرة في حقه من قبل القضاء بمختلف درجات المحاكم وماذا سيقول عن عدم امتثاله لقوانين الانتخاب بالمآتم؟
إن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية ليس فوق القانون ولا يحق له أن يعطي الناس دروسا في موضوع تطبيق القوانين وإنفاذها.
أيضاً تحدث رد إدارة الأوقاف عن وجود تجاوزات لمجلس ادارة مأتم الهملة المنتخب والذي استعيض عنه بمجلس إدارة معين وهنا لابد من تذكير مجلس الإدارة أنه إذا كانت هناك تجاوزات من مجلس الإدارة السابق أو المنتخب، فإن الجهة المخولة لإدانة من تورط من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أو السابق في التجاوزات هي النيابة العامة والقضاء، فهما الجهتان القضائية الوحيدتان التي تستطيع إطلاق أحكام الإدانة لمن تورطوا في التجاوزات وكذلك إصدار أحكام البراءة وليس مجلس إدارة الأوقاف الذي نصب نفسه خصماً وحكماً.
وعودًا على بدء نكشف مزيدا من الملابسات المتعلقة بموضوع مأتم الهملة وتشعباته، فقد أثبتت الوقائع والمستندات التي وقعت بين يدي “البلاد”، والذي من أهمها (عقد بيع عقار) المبرم بين شركة “الفرصة للعقارات والمقاولات” باعتباره الطرف الأول البائع، والأوقاف الجعفرية يمثلها محسن الشيخ عبدالحسين خلف العصفور الطرف الثاني، وذلك بموجب العقد الموثق تحت رقم (2015021246) بإدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أقر الطرف الثاني (محسن العصفور) بأنه عاين العقار المباع المعاينة التامة النافية للجهالة، وأنه قبل شرائه بالحالة التي هو عليها الآن ويتنازل عن أية مطالبة بشأن هذا العقد مستقبلا، وقد تم البيع بقبول الطرفين بمبلغ إجمالي وقدره (889,967) مدفوع بالكامل خارج مجلس العقد.
ويقضي العقد باتفاق الطرفين على شراء العقار الواقع بمنطقة سنابس من المنامة والمسجل تحت عقار رقم 4681 وتبلغ مساحته 689 مترا مربعا، بموجب الوثيقة 44270، ورقم المقدمة 7334-2014.
ويشترط العقد الموثق بأن يقر الطرف الأول بأحقية الطرف الثاني الحصول على ريع العقار ابتداءً من تاريخ هذا العقد 23 مارس 2015، وأن يمكن الطرف الأول الطرف الثاني من وضع يده على العقار المبيع بمجرد التوقيع على هذا العقد، علمًا بأن ذات العقار كان قد بيع قبل عشرة وتحديدًا في شهر مايو 2014 بـ 625,393 ألف دينار، وتم شراؤها من دون تغيير التصنيف أو تغييرها أخرى طرأت عليها بـ 889,967 ألف دينار من جانب الأوقاف الجعفرية.
وفي هذا الصدد يقول أمين سر مأتم الهملة للرجال جاسم المؤذن العقد أعلاه يبين أن رئيس مجلس إدارة الأوقاف محسن العصفور قد وضع يده على أموال المأتم وتصرف فيها من دون أخذ موافقة أصحاب الشأن.
وكانت نتائج تقرير أعمال الرقابة الإدارية التابعة لديوان الرقابة المالية قد أشارت في خانة بارزة من تقريرها بأن هناك أرضا في الهملة بمساحة 7504 مترا مربعا، قد تم إبرام عقد بقيمة إجمالية قدرها نحو 555 ألف دينار بقرار منفرد من رئيس المجلس (رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية).
وتعليقا على ذلك قال المؤذن: إن ما يحدث يعطي إشارة واضحة لا تحتاج توضيحا بأن رئيس الأوقاف الجعفرية يتعامل بفوقية وانتقائية مع أعضاء مجلس إدارة مأتم الهملة للرجال، وقرينتنا في ذلك حل المجلس المنتخب بموجب القانون، وعيَّن مجلسا معينا بإرادة منفرده منه كرئيس في مخالفة واضحة وصريحة لكل القوانين المرعية، ليستخدم (المجلس المعين) في مواجهة المجلس الأصيل، بالرغم من أن المجلس الأصيل قد حصل على حكم قضائي يقضي بشرعيته كممثل شرعي وحيد للمأتم، ولم ينفذ رئيس الأوقاف الجعفرية الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.