كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.
ومن بين المحامين المدافعين عن البشير، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وعبد الباسط سبدرات وعمر عبد العاطي، حسبما أوضحت صحيفة “السوداني” أمس الأحد. وحسب المصدر ذاته، فإن نحو 50 محاميا أبدوا استعدادهم للدفاع عن الرئيس السابق. وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير، بشأن تهم غسيل أموال وحيازة عملات أجنبية. وأضافت “السوداني” أن النيابة العامة استجوبت البشير، الخميس، في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها “مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام هيئة الدفاع”. وتم عزل البشير في أبريل الماضي بعد مظاهرات عارمة ضد نظام حكمه، ويتولى إدارة شؤون البلاد حاليا مجلس عسكري انتقالي، تعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في مدة أقصاها عامان. إلى ذلك، أصدر تجمع المهنيين في السودان بيانا جديدا يؤكد عدم تراجع المعارضة حول النقاط الخلافية مع المجلس العسكري.
ومن بين القضايا التي أكد عليها البيان الجديد تشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة وبرئاسة مدنية؛ يمثل الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جدا تتسق مع النظام البرلماني.