اعتبرت الشورية جهاد الفاضل مشروع قانون الميزانية العام مسك ختام هذا الدور الثري بالإنجاز التشريعي، ووصفت الميزانية بأنها ميزانية التوازن المالي، وأثارت هذه التوصيفات إعجاب بعض الشوريين والمسؤولين الحكوميين، واقتبسوا منها وصف مسك الختام وميزانية التوازن المالي بمداخلاتهم أثناء الجلسة.
وخاطبت المواطنين قائلة “الهواجس التي تشغل بال المواطنين كثيرة. وهذه الميزانية تجيبهم بكل وضوح.. هل ألغيت علاوة بدل السكن؟ لا.. هل ألغيت علاوة الغلاء؟ لا.. هل ألغيت علاوة تحسين مستوى معيشة المتقاعدين؟ لا.. هل ستتوقف إعانة بدل التعطل؟ لا.. بل قرر مجلسكم زيادة المبلغ.. وتوافقت السلطتين على زيادة مبالغ قطاع الحماية الاجتماعية 55 مليون دينار... إذن أُطمئن المواطنين أن هذه الميزانية لم تمس أي من المكتسبات؛ لأنها خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، وهذه أمانة نحن مسؤولون عنها أمام الله وجلالة الملك والشعب الوفي”.
وذكرت أن “ميزانية التوازن المالي حافظت على معادلة صعبة ومنحازة للمواطن ولأولوياته لأنه الرقم الأول ومحور التنمية”.
وأشار الشوري بسام البنمحمد إلى أن العجز المقدر خفض بنحو النصف، وأن الانخفاض يعادل النصف ليس بسيطا، وأن زيادة المصروفات في أي جهة ستكون صعبة، منوها إلى أن يتم توجيه الإيرادات لأي جهة وزارية بأن تدفع مباشرة للدين العام.
ونوهت الشورية ابتسام الدلال إلى أهمية وجود مخطط اقتصادي متكامل؛ من أجل أن لا يكون هناك دين عام في المستقبل، متسائلة عن تأثير تسرب الأطباء والكوادر المتخصصة عن القطاع الصحي من بعد إقرار التقاعد الاختياري وألا يؤثر تطبيق البرنامج على إنفاق الحكومة مصروفات أكثر للعلاج بالخارج أو معالجة الأخطاء الطبية.