في إطار الخطة الوطنية الرابعة لقطاع الاتصالات التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء في مايو 2016 وفيما يتعلق بعملية إعادة هيكلة شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين، أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد عن إتمام الجزء الأكبر من عملية الفصل القانوني للشركة في مؤتمر صحافي أقيم مساء أمس بحضور كل من، رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، والقائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة، وعدد من الشخصيات البارزة من بينها أعضاء مجلس إدارة شركة بتلكو، وكبار المديرين التنفيذيين، ومسؤولين من الجهات المعنية.

وبهذا الشأن، قال وزير المواصلات والاتصالات: تعد شركة بتلكو من الشركات العريقة الرائدة بالبحرين في تقديم خدمات الاتصالات، ومن منطلق مهام وزارة المواصلات والاتصالات فإنها تقدم كافة أشكال الدعم لجميع الشركات في البحرين من مزودي خدمة الاتصالات بما في ذلك شركة بتلكو، وتمت عملية الفصل القانوني للشركة وفق الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي صادق عليها مجلس الوزراء في مايو 2016 وذلك ضمن إطار جهود تعزيز زيادة تنافسية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وفق الرؤى التطويرية والمسيرة التنموية الشاملة ل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار إلى أن “مشروع الفصل القانوني يأتي كخطوة تجسد حرص واهتمام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على تطوير النمو والتنوع الاقتصادي واعتبار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من أهم أدوات تحقيق ذلك، مما انعكس على حجم التطور الذي شهده القطاع. حيث حازت المملكة على أعلى المستويات من الإشادات الدولية على مدى السنين الماضية، كان آخرها حصول المملكة على المرتبة الرابعة عالمياً حسب مؤشر البنية التحتية للاتصالات من قبل الأمم المتحدة.” وتابع: عملنا مع زملائنا في شركة بتلكو على التنسيق مع كل الجهات الحكومية والشركاء المعنيين في سبيل تحقيق الخطط الشاملة المتعلقة بمشروع الفصل القانوني للشركة، وستشمل الاستفادة من هذه العملية جميع شركات قطاع الاتصالات في المملكة وكافة العملاء بلا استثناء. وأضاف: “ستعمل الشركة الجديدة المتخصصة في البنية التحتية على تنفيذ خطط الحكومة للشبكة الوطنية ذات النطاق العريض التي توفر خدمات إنترنت فائقة السرعة لخدمة جميع قاطني المملكة في كافة مناطقها. وتأتي المبادرات في ضوء ما تصبو إليه الرؤية الاقتصادية 2030 والتي ترتكز على توفير خدمات عالية الجودة في البحرين وتحقيق رؤية الحكومة المتمثلة في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات لتتواصل إنجازات المملكة في القطاع المهم الذي شهد الكثير من التطور وحازت التقدير في المؤشرات الدولية وكان آخرها حصول المملكة على المرتبة الرابعة عالمياً حسب مؤشر البنية التحتية للاتصالات في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية”.