+A
A-

سمو ولي العهد : تكريس مفهوم الاقتصاد النفطي الذكي

أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن أبناء البحرين هم الأساس الذي يعتمد عليهم الوطن في مواصلة النماء والتطوير لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وقال سموه نقدر عزم والتزام المواطنين كشركاء في نهضة البحرين ورفعتها وتقدمها، مقدما شكره لهم على وقوفهم دوما إلى جانب وطنهم لمواصلة تخطي التحديات كافة التي تواجه المملكة.
 وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين واستمرارا للنهج الذي اختطه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة، تواصل البناء على ما تحقق من تطوير على صعيد تنمية كل القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
ونوه سموه بأهمية مواصلة العمل على تنويع الاقتصاد البحريني وخلق مزيد من القطاعات الواعدة بما يسهم في زيادة النمو الذي يعود نفعه على الوطن والمواطنين، مؤكدا أن المملكة تسعى دائما نحو تنمية إيراداتها غير النفطية من خلال استمرارية العمل على وضع البرامج والمبادرات التي تهدف إلى زيادة هذه الإيرادات بما يسهم في تحقيق النمو الإيجابي وتوجيهه لصالح المواطنين، وإتاحة المزيد من الفرص النوعية الواعدة أمامهم.
جاء ذلك لدى زيارة سموه أمس يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة إلى مجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة، ومجلس عائلة المسلم، ومجلس عائلة آل محمود، ومجلس وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.
وقال سموه إننا اليوم أمام مرحلة تتطلب منا مواصلة تحفيز مقومات البنية التقنية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهو ما يجب أن نسعى إليه من خلال استمرارية توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة والعمل على تكريس مفهوم الاقتصاد النفطي الذكي والتحول من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد النفطي الذكي بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويعزز من تنافسيته، ويوفر مزيدا من الفرص الاستثمارية، ويخلق وظائف نوعية واعدة للمواطنين تلبي تطلعاتهم. ولفت سموه إلى أن المملكة دشنت العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي أسهمت في رفد المنظومة التنموية الشاملة، وعززت من وتيرة النمو واستدامته، بما يصب في خدمة الوطن والمواطنين. وأضاف سموه أن التوجهات الحالية ترتكز على الأسس الراسخة لمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الرامية إلى مواصلة تعزيز الاستدامة المالية وتوجيه كل الإمكانات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والحفاظ عليها واستمراريتها بشكل إيجابي ينعكس أثره على المواطن، والعمل على تحفيز مقومات البيئة الاقتصادية والتشريعية الملائمة بما يوفر مزيدا من الفرص الاستثمارية المستدامة في مختلف القطاعات ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.