+A
A-

“البلاد” تنشر توصيات “الحقوق العربية” على تقرير البحرين

حثت لجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية مملكة البحرين على مواصلة جهود دمج مفاهيم التسامح واحترام التنوع الديني وعدم مشروعية التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد في المناهج الدراسية.
ودعت في ملاحظاتها وتوصياتها الختامية على التقرير الدوري الأول لمملكة البحرين، إلى مواصلة التصدي لخطاب التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين والمعتقد، لاسيما في سائل الإعلام والمنابر الدينية المختلفة.
وأكدت اللجنة توصيتها السابقة بسرعة تعديل وإقرار قانون جديد للمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، على أن يضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها طبقا لأحكام الميثاق.
ودعت إلى تعزيز الجهود الرامية لتوفير البيئة المناسبة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، واتخاذ التدابير كافة؛ لضمان عدم منع أي شخص من السفر بشكل تعسفي أو غير قانوني.
وأوصت اللجنة بأن تتسق جميع الإجراءات المتعلقة بإسقاط الجنسية مع الميثاق الذي يحظر إسقاط الجنسية عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني.
الخطة الوطنية
ووجدت اللجنة أن هناك خطوات جادة لإعداد خطة وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مملكة البحرين، داعية إلى إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في المشاورات ذات الصلة، ووضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.
ورحبت اللجنة بالتدابير التي اتخذتها المملكة في سياق الحق في المساواة وعدم التمييز، والذي يظهر جليا من خلال ارتفاع عدد لجان تكافؤ الفرص في القطاع العام، مع ملاحظة عدم وجود تشريع يجرم ممارسات التمييز بشكل صريح.
وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في إقرار مشروع القانون المحال إلى السلطة التشريعية منذ العام 2014، والمتعلق بالسماح لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي باكتساب الجنسية البحرينية، مساواة مع أبناء الرجل البحريني المتزوج من أجنبية، وفق الشروط والضوابط القانونية.
ولاحظت اللجنة غياب تشريع ينظم حالات الطوارئ الاستثنائية، ونقص المعلومات عن الإطار القانوني المنظم للحقوق والحريات التي لا يجوز تعطيلها أو تقييدها في حالة الطوارئ الاستثنائية.
وفي الوقت الذي رحبت فيه اللجنة بالإطار القانوني لحماية حق الحياة في المملكة، دعت إلى سن مادة جديدة في الدستور تنص صراحة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص، وعدم جواز حرمان أحد من حياته على نحو تعسفي.
وحثت من جهة أخرى على استحداث قواعد قانونية خاصة لتعويض ضحايا التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة أو غير الإنسانية، وتدعيم استقلالية وفعالية عمل المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال على نحو أكبر.
وحضت اللجنة على إجراء مراجعة شاملة للمواد القانونية التي تنص على الحكم بعقوبة الإعدام؛ لضمان توافقها مع أحكام المادة 6 من الميثاق، ووضع آلية تضمن لكل محكوم عليه بهذه العقوبة بموجب حكم قضائي نهائي الحق في طلب العفو أو استبدالها بعقوبة أخف.
الاتجار بالأشخاص
إلى ذلك، رحبت اللجنة بالجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتقدمها المحرز في هذا الشأن، داعية إلى إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون حول صور جريمة الاتجار بالأشخاص والتفرقة بينها وبين غيرها من الجرائم المشابهة.
ونوهت اللجنة بالتعديلات التشريعية التي خفضت مدة الحبس الاحتياطي ومنحت المتهم حق التظلم من القرار الصادر من النيابة العامة، داعية إلى وضع حد أقصى للاحتجاز رهن المحاكمة، ووضع ضمانات للإفراج عن المتهم تكفل حضوره المحاكمة.
ووجدت اللجنة أن المدة المسموح بها لمأمور الضبط القضائي لاحتجاز المشتبه بارتكابهم إحدى الجرائم الإرهابية دون عرضه على النيابة العامة أو أي جهة قضائية والمقدرة بعدد 28 يوما مدة طويلة.
وأكدت أهمية إصدار تشريع خاص يضمن الحق في التعويض عن التوقيف أو الاعتقال التعسفي أو غير القانوني، ولكل من تثبت براءته بموجب حكم بات.
ودعت إلى مواءمة التشريعات التي تضمن عدم حبس أي شخص يثبت قضائيا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
القضاء العسكري
ورأت اللجنة أن التعديل الدستوري القاضي بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات والجرائم الإرهابية، قد لا يضمن استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة بموجب الميثاق، داعية إلى أن يكفل النظام الدستوري والقانوني للمملكة بشكل كامل محاكمة أي متهم أمام قاضيه الطبيعي.
وذكرت اللجنة أنها لاحظت من بعض التقارير وجود بعض المشكلات المتعلقة بالاكتظاظ الشديد في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز، فيما أبدت ترحيبها بالجهود التي تبذلها المملكة لتجنب الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي سياق ذي صلة، دعت اللجنة إلى إزالة التعارض بين قانون الطفل وقانون الأحداث فيما يخص تحديد السن القصوى للمسؤولية الجنائية بحيث يكون 18 عاما في قانون الأحداث، ورفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية للأحداث؛ ليصبح 12 عاما.
الرأي والتعبير
وفيما يخص حرية الرأي والتعبير حضت اللجنة المملكة على الإسراع في اعتماد مشروع القانون الجديد للإعلام والاتصال على نحو يعزز من حرية واستقلالية وسائل الإعلام بجميع أنواعها، ويضمن الحق في الحصول على المعلومات وتداولها.
ورحبت اللجنة بعدم صدور أي حكم بحبس صحافي خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ومجددة دعوتها لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
ونوهت اللجنة فيما بتعلق بحماية الأسرة بصدور قانون الأسرة الموحد، وإحالة عدد من التعديلات إلى السلطة التشريعية التي كفل أحدها إعفاء الجاني من العقوبة في جريمة الاغتصاب في حالة زواجه من الضحية.
حق العمل
ورحبت اللجنة بالمبادرات التي نفذتها المملكة للقضاء على البطالة والتدريب ورصد سوق العمل، والمساواة في الأجور، وحفظ حقوق العمال، مع ملاحظة خلو القانون من حظر صريح للتحرش الجنسي في العمل وعدم وضع حد أدنى للأجور.
وعادت اللجنة لترحب بمبادرات دعم زيادة الأجور، وتشجيع أصحاب الأعمال على رفع مستويات رواتب العاملين، وتحمل تكاليف تدريب العمالة الوطنية.
ودعت إلى تعزيز الجهود الرامية إلى التأكد من التزام أصحاب العمل بتنفيذ قانون العمل، وذلك بزيادة قدرة وأعداد المفتشين وتفعيل دورهم الرقابي في التفتيش على أماكن العمل ورصد ظروف العمل بشكل منظم،، بما في ذلك ما يتعلق بساعات العمل والأجور والإجازات وتشغيل الأطفال دون سن 15 عاما.
وحثت على تطوير القواعد المنظمة لعمل العمال الوافدين بما يحفظ حقوقهم ويحميهم من سوء المعاملة ويحظر أشكال العمل القسري كافة، وبحث إمكان سن تشريع شامل ومتخصص ينظم العمل المنزلي.
المستوى المعيشي
وأكدت اللجنة فيما يتعلق بالحق في التنمية وفي مستوى معيشي كاف وبيئة سليمة على أهمية الاستمرار في توفير الوحدات السكنية المدعومة بمختلف المحافظات مع ضمان كفاية البنية التحتية وعدالة وقواعد تخصيص وحدات الإسكان المدعوم.
ودعت إلى الإسراع في إصدار مشروع قانون البيئة الجديد، وتكثيف جهود المجلس الأعلى للبيئة لنشر الثقافة البيئية، وتحديث نظم رصد المخالفات البيئية وتحسين آليات تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة والأنشطة الاقتصادية؛ لكشف التجاوزات المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصناعية والنفايات.
وحضت على سرعة إقرار الإستراتيجية الوطنية بعيدة المدى للمياه في البحرين؛ لضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستدامتها وتوفير مياه صالحة للشرب للجميع.
الحياة الكريمة
إلى ذلك، أوصت اللجنة فيما يتعلق بحق توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية بالإسراع في إصدار قانون جديد بشأن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة متضمنًا حقوقًا أشمال ومحققًا للضمانات الأساسية المقررة لهم.
ودعت إلى تعزيز جهود إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في العمل في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة وسائل النقل العام بما يلبي احتياجان حقوق هؤلاء الأشخاص.
وأكدت أهمية استكمال توفير بيانات إحصائية متعلقة بوضعية الأشخاص ذوي الإعاقة لكي تسمح برسم السياسات والبرامج الملائمة ذات الصلة.
كفاءة التعليم
من جانب آخر، رحبت اللجنة بوصول معدل القيد الإجمالي في التعليم الابتدائي والثانوي 100 % للعام الأكاديمي 2016 و2017.
وحثت على مواصلة جهود تدريب وتطوير الكوادر التعليمية ورفع كفاءاتهم وقدراتهم بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية، وتكثيف جهود تطوير المناهج التعليمية ودمج مبادئ حقوق الإنسان بها، ونشر ثقافة التسامح ونبذ الكراهية والعنف.
ودعت إلى زيادة موازنة الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تعكس تعدد الثقافات والإثنيات والمذاهب والأديان والطوائف في المملكة، وتتيح للجميع دون تمييز الاستفادة من الحياة الثقافية والمشاركة والمساهمة فيها.