- قطعت عنهم علاوة الإسكان ولا مصدر دخل لها

- 3 أبناء يعانون أمراضا مزمنة ورابعهم يشكو تخلفا عقليا

مع تسارع وتيرة التوزيعات الإسكانية، وارتفاع منسوب الأمل لدى أصحاب الطلبات القديمة، شكت إحدى الأسر لـ “البلاد” إلغاء طلبها الإسكاني الذي يعود للعام 2000 بعد تورط الزوج في قضية عنف أسري، واشتراط الوزارة على الزوجة القبول بفتح طلب جديد في حال أرادت الانتفاع بخدماتها.
وتعيش الأسرة المكونة من 4 أبناء وتقطن شقة بالإيجار أوضاعا معيشية قاسية بعد تورط الأب، حيث تعتمد في دخلها على ما يصرف لها من الإعانات والمساعدات الاجتماعية التي تخصصها الدولة للأسر المتعففة من جهة، والتي تحصل عليها من الجمعيات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء.
“البلاد” زارت الأسرة في شقتها الكائنة بإحدى البنايات بقرية الدراز، حيث تتحمل الزوجة دفع مبلغ إيجار شهري وقدره 130 دينارا، في الوقت الذي ترعى فيه 3 أبناء يعانون أمراضا مزمنة تتطلب متابعة لصيقة، فيما يشكو الابن الرابع تخلفا عقليا كما أقره تقرير الحالة الاجتماعية الصادر عن وزارة الصحة.
وآخر ما حصلت عليه الزوجة توكيل من إدارة التوثيق لها بالقيام نيابة عن زوجها بجميع الإجراءات بشأن تحديث البيانات والسحب على القرعة واستلام الوحدة السكنية وتمثيله أمام وزارة الإسكان وبنك الإسكان وإدارة التوثيق. وأقرت الإدارة لها بالحق باستلام المفاتيح والتوقيع على الإقرارات، ومنها شهادة الدخل والتعهدات وعقد التمليك، والحق في استخراج التقرير الائتماني لدى الجهات المختصة، والتوقيع على ما يلزم توقيعه من أوراق متعلقة بذلك.
واستغربت الأسرة من اشتراط الوزارة عليهم فتح طلب جديد لإعادة إحياء طلبهم الإسكاني وصرف علاوة السكن لهم، في الوقت الذي لا ينطبق فيها على الأسرة أي من الحالات التي يلغى فيها التخصيص بالانتفاع بالمسكن التي نصت عليها المادة العاشرة من القرار رقم 909 لسنة 2015.
ورأت أن إلغاء طلبهم الإسكاني وقطع العلاوة عنهم كلف الأسرة الكثير، وزاد من حجم معاناتها في ظل غياب الأب والأوضاع المعيشية والصحية والنفسية التي يعانيها الأبناء. وناشدت الأسرة المسؤولين في وزارة الإسكان إعادة طلبها الإسكاني السابق، وشمولهم في التوزيعات الإسكانية المقبلة، ومراعاة وضعها الإنساني وطول فترة انتظارها للانتفاع بحقها في المسكن اللائق.