احتفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باليوم العالمي للقياس والذي يصادف العشرين من مايو، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: “النظام الدولي للوحدات - أفضل بشكل أساسي”. ويأتي هذا الشعار بناءً على التصويت الذي جري في المؤتمر العام للأوزان والمقاييس في 16 نوفمبر 2018 وأنه اعتبارًا من تاريخ 20 مايو 2019 ستكون جميع مرجعيات القياس مشتقة من الثوابت الفيزيائية بدلاً من استخدام وحدات تتجسّد في أجسام مادية قابلة للتغيير، وبالتالي ضمان الدقة والثبات في القياس اللازمين لمواكبة التطورات العلمية الدقيقة.
 وقام الوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة بتدشين الأجهزة الحديثة للقياس، والإعلان عن تشغيل المقارنات الإلكترونية العالية الدقة التي تم تزويد مختبر الكتلة العلمي التابع لإدارة المواصفات والمقاييس بها مؤخرًا.
 حيث أشار الوكيل المساعد للتجارة المحلية إلى أن هذه المقارنات تساهم في رفع كفاءة المختبر وتوطيد الثقة في القياسات الوطنية، إضافة إلى القدرة على المشاركة مع أجهزة التقييس الخليجية في برامج المقارنات البينية أو اختبارات الكفاءة لمختبرات القياس العلمية بين الدول الأعضاء في منظومة التجمع الخليجي للمترولوجيا، مضيفًا أنه يتم نشر جميع نتائج المقارنات البينية على المستوى الدولي عبر بوابة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM بما يعطي مؤشرًا لمستوى الدقة التي تتمتع بها المختبرات المشاركة، علمًا أن مختبر الكتلة في إدارة المواصفات يستعد للحصول على الاعتماد وفقًا للمواصفة الدولية ISO 17025: 2017 من خلال مركز الاعتماد الخليجي.
توسيع نطاق خدمات المعايرة
 من جانبها، أشارت مدير إدارة المواصفات والمقاييس منى العلوي، إلى أن المختبر بعد تزويده بالمقارنات البينية الدقيقة بمقدوره توسيع نطاق خدمات المعايرة الصناعية لأجهزة الكتلة الدقيقة لتصل إمكانياتها إلى معايرة أوزان تصنيف E2 من مدى 1 مليجرام إلى 10 كيلوغرام، إضافة إلى معايرة الأوزان والموازين الكبيرة التي قد تصل إلى 50 طنًّا التي تستخدم لمعايرة موازين الجسور العملاقة. وأضافت أن زيادة دقة مختبر القياس الوطني التابع للإدارة يتيح للشركات الصناعية والمختبرات خدمة معايرة أجهزتها في البحرين بدلا من اللجوء للمختبرات الدقيقة خارج المملكة، وبالتالي فإن تعزيز دقة القياس في مختبر الإدارة يساهم بشكل أساسي في دعم توجهات الحكومة الرشيدة في برنامج تطوير الخدمات الحكومية، ومن منطلق أهمية تهيئة البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات الصناعية وزيادة الإيرادات غير نفطية.