قرر مجلس بلدي المحرق منع ممارسة أنشطة الشيشة غير المرخصة في محافظة المحرق، وإجراء حملات تفتيشية دورية لرصد المخالفين، وفتح تحقيق في حال رصد أي أنشطة مخالفة وغير مرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وقبل التصويت، قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن المجلس دأب على مدار سنوات مضت على السعي نحو إخلاء محافظة المحرق من ممارسة نشاط الشيشة.
ولفت إلى أن المجلس البلدي مسؤول عن إعادة النظر في اشتراطات منح رخص مزاولة نشاط الشيشة، حيث إنه وبالرغم من وجود قرار بوقف الترخيص لهذه الأنشطة، إلا أن هناك تجاوزات تحدث في هذا السياق.
وأبدى كل من البلدي صالح بوهزاع وباسم المجدمي تحفظهما على تعميم منع ممارسة النشاط في كل المناطق، ومؤكدين على ضرورة استثناء المناطق الاستثمارية والسياحية من هذا القرار.
وأما نائب رئيس المجلس البلدي حسن الدوي، فقد طالب بفتح تحقيق حول المقاهي التي تمارس نشاط الشيشة من دون ترخيص، وموافقا لرأي البلديين عبدالعزيز الكعبي وفاضل العود بعدم استثناء أي منطقة من منع مزاولة هذه الأنشطة في المحافظة.
ومن جهة أخرى، أصر المجلس على توصيته السابقة بتعديل الرسوم البلدية بحيث يكون لكل مواطن الحق في الحصول على تخفيض في الرسوم البلدية لمسكنه.
جاء ذلك لدى مناقشة المجلس رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على توصية المجلس، والتي أكد فيها أن طلبات التخفيض والإعفاء والإسقاط من الرسوم البلدية خاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لشؤون البلديات، وأنه لا يمكن تعميمها؛ نظرا لطبيعة وخصوصية كل طلب.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون البلديات نصت على جواز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة أو الإعفاء مما يستجد منها على المدينين بها لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية.
ولفت إلى أن الاستجابة لطلبات الإعفاء لا تتم إلا بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.