أصدر قاضٍ أميركي حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي، تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب من الشركة التي تدير حساباته، مما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته في معركتها القانونية مع الكونغرس.

كما رفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن، أميت ميهتا، طلبا من ترامب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه.

واستمع ميهتا الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية عما إذا كان على شركة “مزارز إل.إل.بي” الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب. وذكر القاضي في حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب، وأن الوثائق لدى شركة مزارز ربما تساعد الكونغرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى. وقال ميهتا “ليس مفهوما أن الدستور، الذي يمنح الكونغرس صلاحية عزل أي رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامي، قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه في أي فعل غير قانوني، سواء في الماضي أو الحاضر، حتى دون فتح تحقيق رسمي لمساءلته”. وأضاف ميهتا أن أمام شركة مزارز 7 أيام للامتثال للاستدعاء.

وهذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونغرس مع ترامب وفي شؤون أعماله. ووصف ترامب القرار أمام صحافيين بأنه “جنون”، وقال إنه سيطعن عليه.

ويرفض ترامب التعاون مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن عوائده الضريبية، وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن، وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.