اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، أجهزة مخابرات النظام السوري بأنها “تحتجز وتخفي وتضايق” السكان في المناطق التي تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة عليها، على رغم توقيع اتفاقات تسوية يصفها نظام بشار الأسد بـ “المصالحات”.

وتمكنت قوات الأسد في الفترة الممتدة بين فبراير وأغسطس 2018 من استعادة السيطرة على منطقة الغوطة الشرقية وأحياء في جنوب دمشق ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوباً بعد هجمات عسكرية تبعها اتفاقات “تسوية” تم بموجبها إجلاء عشرات آلاف مقاتلي المعارضة والمدنيين الرافضين للاتفاق. وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن “أفرع مخابرات النظام السوري تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفياً في المناطق المستعادة من الجماعات المعارضة للنظام”، لافتة إلى أن “الانتهاكات تحدث حتى عند إبرام النظام اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين”. ووثقت المنظمة “11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق” ونقلت عن منظمات محلية توثيقها حصول “500 حالة اعتقال على الأقل في هذه المناطق منذ أغسطس”.

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة، لما فقيه: “انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لنظام الأسد”.

وأوضحت فقيه أنه “حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود النظام الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة”.