كلفت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة السفارة الباكستانية للاستعلام إن كان جواز السفر الباكستاني لمتهم من رعاياها صحيحا من عدمه على أن توافى المحكمة بذلك في جلسة 10 يونيو المقبل، مع الأمر باستمرار حبس المتهم (52 عاما)، الذي اعترف أن أصوله إيرانية وهرب منها خوفا من النظام الإيراني قبل 30 عاما، كون أنه متهم بحيازة جواز سفر باكستاني مزور.

وكان المتهم قد قرر أنه حضر للمملكة بعد قضائه سنة واحدة في باكستان تزوج فيها من سيدة هناك، وأنجب منها 3 أبناء جميعهم يملكون جوازات مشابهة وبأسماء تختلف عن أسمائهم الحقيقية كما لا تتشابه مع اسم والدهم، الذي يواجه تهمة تزوير الجواز واستعماله في الدخول للبلاد بطريقة غير مشروعة.

وفي نظر القضية أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهام، وادعى أنه استخدم الجواز المتهم بتزويره في الخروج والدخول من وإلى المملكة طوال الأعوام التي قضاها فيها، كما تمكن من تجديده عدة مرات منذ حصوله عليه قبل 30 عاما.

وتشير التفاصيل حسبما جاءت في الأوراق أن بلاغا كان قد ورد للنيابة العامة من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (إدارة المباحث الجنائية) والمعد من ملازم، والثابت به أنه وعلى إثر واقعة دخول للبلاد بطريقة غير مشروعة، حيث وردت إليه معلومات بأن هناك شخصا أفاد باسمه وأنه تاجر في سوق المنامة ولديه 3 أبناء، جميعهم إيرانيون الأصل وحصلوا على جواز السفر الباكستاني بطريقة غير مشروعة، وأنهم في فترة البلاغ خارج البحرين وبصدد الرجوع إلى عملهم.

وأوضح أن المتحرى عنهم غادروا البلاد بعد الحملة الأمنية التي قام بها رجال الأمن على الإيرانيين الحاصلين على الجنسية الباكستانية بطريقة غير مشروعة، وبتكثيف التحريات وعمليات المتابعة وبسؤال المصادر الموثوقة تم التوصل لهوية الأشخاص وهم كل من المتهم وأبنائه الثلاثة وجميعهم من سكنة منطقة النعيم.

وأشار إلى أن المتهم الإيراني الأصل يمتلك محلا تجاريا يبيع فيه المواد الغذائية، لكن اسمه في الجواز الباكستاني مختلف عن الحقيقي، كما أنه وأبناؤه الثلاثة حصلوا على الجنسية الباكستانية بطريقة مخالفة للقانون، فضلا عن أنهم جميعهم أسمائهم مختلفة عن بعضهم البعض، وتم القبض على الأب في حين لم يقبضوا على الأبناء لكونهم خارج البلاد ولم يرجعوا للمملكة برفقة والدهم.

وبالتحقيق مع المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات مدعيا أنها غير صحيحة، وأوضح أنه ذو أصول إيرانية فعلا، لكنه عندما كان صغيرا هرب من إيران متوجها إلى باكستان، التي فيها حصل على الجنسية الباكستانية، ومن ثم حضر إلى مملكة البحرين مستخدما هذا الجواز، وبقي في المملكة نحو 30 عاما.

وتابع أنه كان يتنقل بين البلدان باستخدام هذا الجواز، إذ إنه توجه إلى إيران وباكستان مرات عدة، ولم يوقفه أحد في ذلك الوقت، وأن الجواز الذي بحوزته صحيح وليس مزورا.

ويدعي المتهم أن سبب هروبه من إيران تحديدا أنه لا يريد النظام الإيراني القائم فيها حاليا، مبينا أنه مكث في باكستان عقب هروبه من بلاده نحو سنة، وأثناء ذلك تزوج من سيدة باكستانية وتقدم بطلب للحكومة الباكستانية للحصول على الجنسية، حيث حصل على الجواز المضبوط بحوزته، وبعد زواجه من تلك السيدة أنجب منها أبناءه الثلاثة المذكورين في أوراق القضية كل منهم باسمه الحقيقي والاسم بالجوازات المزورة، فضلا عن إنكاره لاسمه الحقيقي، مشيرا إلى أن اسمه الوارد في الجواز المتهم بحيازته هو اسمه الصحيح.

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالته للمحكمة على اعتبار أنه بتاريخ 12 فبراير 2019، ارتكب الآتي:

أولا: اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب جريمة إدخال بيانات في وسيلة تقنية المعلومات التي تخص الغدارة العامة للجنسية والجوازات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة بأن سلم الموظف جواز سفر مزور على أنه صحيح والذي قام بإدخال بياناته في نظام الإدارة بما يفيد دخوله مملكة البحرين عن طريق المطار خلافا للحقيقة فتمت الجريمة بنا على تلك المساعدة.

ثانيا: اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في تزوير محرر خاص وهو جواز السفر المنسوب صدوره إلى جمهورية باكستان باسمه الشخصي وذلك عن طريق اصطناعه وتقليده.

ثالثا: استعمل المحرر الخاص سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لموظف الجوازات لدخول البحرين.

رابعا: دخل البلاد بطريقة غير مشروعة.