نحن مجموعة ‏‏ملاك وعددنا ما يقارب التسعين في مشروع بويتات الفريج ‏بمنطقة سند منذ عام 2012. نحن نعاني من عدم قدرتنا على إصدار وثائق ‏ملكية منازلنا‏ نتيجة لرفض إدارة التخطيط العمراني الموافقة على إصدار وثائق الملكية من قبل إدارة جهاز المساحة و التسجيل العقاري.

يتلخص الأمر في أن ‏وثيقة أرض المشروع مرهونة ‏عند ‏بنك الإسكان لأن الأكثرية اشترت ‏‏وحدتها ‏السكنية ‏عن طريق ‏وزارة الإسكان وبنك ‏‏الإسكان وهي من تقوم بمتابعة الموضوع مع إدارة جهاز المساحة والتسجيل العقاري والذي يرفض بدوره إصدار وثائق الملكية إلا إذا قامت إدارة التخطيط العمراني بالموافقة بذلك، وهي الجهة الرافضة لإصدار الوثائق كون جهاز المساحة جهة تنفيذية بحتة في حين يحق لإدارة التخطيط العمراني إعطاء الضوء الأخضر لإصدار الوثائق.

وسبب رفض إدارة التخطيط العمراني يرجع لعدم التزام المطور بشروط البناء الخاصة حسب تصنيف الأرض وهو RA (سكن غير متصل)، فالمطور قام ببناء ينافي هذا التصنيف، وذلك بعد أخذ رخصة البناء والموافقات المطلوبة من البلدية المعنية، ليس ذلك فحسب فالمطور لم يلتزم لا بشروط السكن غير المتصل RA ولا بالسكن المتصل RHA ولا بنظام الشقق أو متعدد الأدوار.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف أعطت البلدية الموافقات ورخص البناء على الرسومات التي قدمها المطور لاستخراج الرخص المطلوبة؟ وكيف وافقت وزارة الإسكان على تمويل المستفيدين من المشروع من دون التدقيق بالالتزام بالمعايير وهي التي قبلت بالوثيقة كرهن لديها؟ ثم كيف وافقت البلدية بعد التفتيش النهائي على المشروع وقامت بإيصال الكهرباء للوحدات إن كان هناك عدم التزام بالمعايير؟ كل هذا بالإضافة إلى أن وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني تحت مظلة وزارة خدمية واحدة، فكيف توافق على إعطاء التراخيص والموافقات النهائية بعد التفتيش وعدم الممانعة بتوصيل الكهرباء في حين أن إدارة أخرى تحت مظلة الوزارة تمانع إصدار الوثائق؟ وكيف تأتي إدارة ثالثة تمتنع عن إصدار الوثائق بسبب ممانعة الأخرى؟ كما أن لوزارة الإسكان رأيًا آخر. نحن المعنيين نعاني من الأمر منذ 7 سنوات فلا نستطيع التصرف في وحداتنا بالبيع بسبب تخبط قرارات الإدارات والوزارات السالف ذكرها والتي لم تنسّق مع بعضها رغم وجود بعضها تحت مظلة وزارة واحدة.