كشف الأمين العام لمجلس الشورى المستشار أسامة العصفور عن تبني الأمانة العامة للمجلس استراتيجية جديدة تتضمن المشاريع والإجراءات التطويرية التي ستشمل كافة المجالات والاختصاصات التي تعنى بها، ومن بينها إعادة هيكلة الأمانة العامة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المساندة لدور الأعضاء، فضلاً عن خلق المزيد من المبادرات التطويرية التي تضمن حوكمة العمل وترشيد الإنفاق مع المحافظة على مستويات عالية من الجودة في العمل، وتعزيز عملية التواصل مع الجمهور.

وأشار العصفور، في تصريح لمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، إلى أن الأمانة العامة وبتوجيهات من رئيس مجلس الشورى علي الصالح، تسعى من خلال خطتها للفصل التشريعي الخامس إلى تغيير مفهوم الدعم والمساندة التقليدي لأعضاء المجلس، وتحقيق مفهوم آخر يقوم على المبادرة وتوفير الخيارات والمعلومات التي يحتاجها الأعضاء للمساهمة في توفير عاملي الوقت والجهد، من خلال تقديم الدراسات والمقارنات القانونية والبحوث العلمية عند مناقشة مشروعات واقتراحات القوانين، كما تقوم بدراسة القوانين المعمول بها في المملكة ومقارنتها مع قوانين الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها، ومن ثم وضع رؤية علمية ومتكاملة عن مشروع القانون محل النقاش والدراسة، ويكون قابلًا للتطبيق عندما يُصبح قانونًا نافذًا.

كما بين الحرص على إبراز دور الأعضاء سواء في تناولهم للشأن المحلي أو خلال مشاركتهم في الوفود التي تمثل مملكة البحرين في المحافل الدولية، وذلك من خلال تطبيق الاستراتيجية الإعلامية المعتمدة للتواصل مع المواطنين وترسيخ دور المجلس في العملية التشريعية وإنجازاته وإسهاماته التي انعكست بشكل مباشر على الكثير من القطاعات والفئات المجتمعية.

وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمجلس بعد انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، بين العصفور، أن توجيهات من رئيس الشورى تركزت على إجراء مراجعة وتقييم لأداء إدارات وأقسام الأمانة العامة وفق معايير ومؤشرات محددة، والوقوف على الاقتراحات والمرئيات لتطوير أدائها، والعمل على جعلها مواكبة لآخر ما توصلت إليه الأمانات العامة في الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد أن الصالح يتابع بشكل متواصل المراجعة والتقييم الدوري لأداء الأمانة العامة، ويدعم المقترحات المناسبة لتطوير وتعزيز الأداء والمهارات والخبرات الواسعة التي تتحلى بها الكوادر الوطنية المخلصة التي تعمل في الأمانة العامة للمجلس، وهو الأمر الذي انعكس على عدد من القرارات التنظيمية الصادرة عنه بشأن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة، وترقية عدد من الموظفين على السلم الوظيفي، والتي تعتبر تتويجًا للتوصيات التي تم رفعها بعد دراسة شاملة في هذا الجانب.