يتوقع أن تبدأ صباح اليوم الأحد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية دعا لها تجمع المهنيين السودانيين للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة إلى المدنيين فيما لا تزال المفاوضات متوقفة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير السودانية.

وتعتبر صلاحيات وتركيبة المجلس السيادي المقترح لتولي السلطة العليا في الفترة الانتقالية هي العقبة الكؤود أمام توقيع اتفاق نهائي بين الجانبين.

وبينما تواصل قوى الحرية والتغيير التحضير لإضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين تستمر التحركات السرية والعلنية للتقريب بين الجانبين. وآخر الدعوات للخروج من مأزق المجلس السيادي مقترحات جريئة قدمها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وهي أن تحتوي تركيبة المجلس على أغلبية مدنية يرأسها عسكري، وتأتي أهمية مقترح المهدي بوصف حزبه أحد أهم مكونات قوى إعلان الحرية والتغييير نفسها، ولكن الاقتراح يواجه تحدياً كبيراً لقبوله من المعتصمين وبعض القوى الأخرى التي ترفض من الناحية المبدئية وجودا عسكريا على رأس المجلس السيادي. يأتي ذلك فيما قال تحالفُ “نداء السودان”، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير في السودان، في بيان صحافي حول الوضع السياسي الراهن، إن الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي يمكن تجاوزُه عبر الحوار والتفاوض.