قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإغلاق عدد 3 محلات تجارية غلقًا إداريًّا لمزاولتها أنشطة تجارية من غير ترخيص بعد أن تم اتخاذ كافة الطرق القانونية المعمول بها، وذلك وفقًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري بهذا الشأن. جاء ذلك في إطار سعي الوزارة المستمر في تعزيز الرقابة على الأعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية في البحرين.

وكشف مركز التفتيش الشامل بالوزارة بأنه مستمر في حملاته التفتيشية في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية في المملكة. كما دعت الوزارة إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري في البحرين، وذلك لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.