قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى مرة أخرى وبعد نقض محكمة التمييز للحكم، بتعديل عقوبات 6 مستأنفين من أصل 30 متهما، من الحبس 5 سنوات إلى 3 فقط؛ لإدانتهم بواقعة تفجير قنبلة محلية الصنع وإتلاف واجهة صالون حلاقة بمنطقة الدراز.

وتتحصل تفاصيل الواقعة في أن المتهم الثاني طلب من الأول تجهيز قنبلة لتفعيلها بمنطقة الدراز، فقام الأخير بطلبها من المتهم الثامن عشر، فيما استلمها الثالث من الثامن عشر وسلمها للأول، ثم قام المتهمون الأول والثاني والثالث بالتوجه إلى منزل مهجور وقاموا بتجهيز القنبلة وتوصيلها بهاتف نقال، ثم زرعها بالقرب من صالون حلاقة مطل على الشارع العام لمنطقة الدراز.

وأضافت المحكمة أنه عقب ذلك تجمهر أكثر من 30 شخصا بتاريخ 28 سبتمبر 2014 لاستدراج رجال الشرطة، والذين حضروا بالفعل، وأثناء ذلك قام الثالث بتفجير القنبلة، ما أدى لتضرر الصالون المشار إليه، وكان ذلك باشتراك جميع المتهمين وإن اختلفت أدوارهم.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاشتراك في الواقعة عن طريق تجهيز عبوه متفجرة وتوصيلها بهاتف نقال، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات في صالون الحلاقة المذكور.

وذكرت المحكمة أن المتهم الأول اعترف أن المتهم الثامن والعشرين أخبره عن جماعة اسمها (سرايا الكرار)، تتبنى تفجيرات في البحرين، فقرر الانضمام إليها وقام بتفجير 9 قنابل في الدراز، بالاشتراك مع 4 من المتهمين، وأن المتهم 30 دربه على كيفية صناعة المتفجرات.

فيما اعترف المتهم الثاني بمضمون ما اعترف به الأول وقرر مشاركة عدد من المتهمين بالواقعة، والذين بدورهم قرروا مشاركة الباقين واعترفوا بمضمون ما قرره غيرهم من المتهمين.

يذكر أن محكمة أول درجة قضت بإدانة 29 متهما بتفجير قنبلة محلية الصنع بمنطقة الدراز، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، وبالحبس لمدة 5 سنوات لعشرين متهما، والسجن 10 سنوات لآخر.

وبرأت أول درجة متهما مما نسب إليه من اتهامات، وأمرت بتغريم متهم واحد 3000 دينار عن جريمة التحريض، وبإسقاط جنسية متهمين فقط، وبمصادرة المضبوطات.

وقضت محكمة الاستئناف لاحقا بهيئة مغايرة بتعديل عقوبات 3 مستأنفين من السجن المؤبد إلى السجن 15 عاما، ومن الحبس 5 سنوات لـ 5 مستأنفين آخرين إلى الاكتفاء بحبس كل منهم لمدة 3 سنوات فقط، فضلا عن أنها عدلت عقوبة مُدان محكوم عليه بالسجن 10 سنوات واكتفت بسجنه 7 سنوات فقط وأيدت إسقاط جنسيته.

فيما أيدت غيابيا عقوبة السجن المؤبد لأربعة مستأنفين، وإسقاط جنسية أحدهم، كما أيدت حبس مستأنف آخر لمدة 5 سنوات.