أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن حرص الحكومة على تشديد الرقابة على المال العام وتوجهاتها الرامية للتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط النفقات وخفض المصروفات يجعل أهدافها متلاقية مع ما يضطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية من دور، لافتا سموه إلى أن التوجيهات مستمرة لكل الوزارات لتحقيق أعلى قدر من التعاون مع المؤسسات الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجديد.

وخلال اللقاء، هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بتعيينه في منصبه الجديد، مؤكدا سموه أنه جمع بين الخبرة والكفاءة في التعامل مع الأمور المالية والرقابية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه دعما وتعزيزا للعمل الرقابي في المملكة الذي تحرص الحكومة على تعزيزه وتأصيله في كافة الأمور.

واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير الجهود الطيبة التي بذلها الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة في تطوير أداء الديوان، منوها سموه بالخبرات والكفاءات الوطنية التي يزخر بها ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي ساهمت في تنويع الأساليب الرقابية وتعزيز دور الديوان.

ورفع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيه سموه الكريم للأجهزة الحكومية بتعزيز التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية مما أدى إلى تمكين الديوان من الاضطلاع باختصاصاته، ومساعدة الجهات الخاضعة للرقابة في تطوير أدائها وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي، مؤكدا استمرار الديوان في التعاون الوثيق مع السلطة التنفيذية بما تقتضيه المصلحة الوطنية.