أوضحت وكالة الزراعة والثروة البحرية التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعقيبا على مقال الكاتب إبراهيم النهام في “البلاد”، الآتي:

إن التوجهات الرسمية تصب جميعها في اتجاه الحفاظ على الثروة البحرية التي تشكل موردا مهما على مستوى الأمن الغذائي النسبي لمملكة البحرين، وضمان استدامة هذا المورد، وقد تُرجم ذلك من خلال القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

كما أن إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، حريصة على حماية الثروة السمكية في مملكة البحرين عبر وقف الصيد الجائر والحد من المخالفات، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة، وذلك لما لهذا التعاون من أهمية في ضبط أية مخالفات على مستوى القطاع السمكي في مملكة البحرين.

وانطلاقا من هذا التوجه، فإن فريق الرقابة البحرية مستمر في حملاته الرقابية على الأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك ومرافئ الصيد البحري؛ وذلك للتأكد من التزام الجميع بالقوانين والأنظمة الموضوعة لتنظيم قطاع الصيد.

بالإضافة الى ذلك، فإن فريق الرقابة بالإدارة مستمر في القيام بدورياته داخل البحر لرصد اية تجاوزات أو مخالفات تستهدف الحياة البحرية، كما أن هناك تنسيقا متواصلا مع قيادة خفر السواحل.

كما أن وكالة الزراعة والثروة البحرية أطلقت في وقت سابق أرقام تواصل مع عموم الجمهور؛ للتبليغ عن أي مخالفات يرصدونها في عرض البحر أو في المرافئ والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، وكذلك المخالفات التي ترتكب من قبل الباعة الجائلين غير المرخصين، كبيع الأسماك الصغيرة أو الصيد بواسطة شباك محظور استخدامها قانونا؛ حتى يتسنى للإدارة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.