أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن القرار الصادر بشأن ضوابط تأسيس القصّر البالغين 18 عاماً للشركات التجارية يأتي في ضوء توجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالاستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية، ومتوافقا مع مبادرات ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي تم طرحها في قمة الشباب 2018.

وأشار الوزير أن تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية لهذه الفئة المجتمعية المهمة يدعم استراتيجية مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الهادفة إلى تنمية أموال القصر وتوفير سبل المساندة لهم وتمكينهم من إدارة شؤونهم وتلبية متطلبات مستقبلهم ودعمهم من أجل الوصول إلى تطبيق أفكارهم الاستثمارية بصورة منظمة.  وذكر الشيخ خالد أن توفير البيئة الداعمة للشباب للمشاركة الفاعلة في ممارسة العمل التجاري يسهم في توسيع القاعدة التجارية ويعزز من دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المفدى، وما تشهده المملكة من تقدم في مختلف المجالات. يذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أصدر قرارا رقم 40 لسنة 2019 بشأن ضوابط تأسيس القصر البالغين 18 عاماً للشركات التجارية.

وستكون للقرار نتائج إيجابية على الشباب البحريني الذين سيدخلون سوق العمل البحريني بكل قوة وثقة لتأسيس شركاتهم وفق القوانين والأنظمة المتطورة، وتمهيد الطريق أمام الشباب لتقديم مبادرات استثمارية جديدة وأفكار خلاقة في المجال التجاري وتعزيز مكانة البحرين كمركز للابتكار وريادة الأعمال للشركات الشبابية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشبابية إضافة إلى أن السوق البحريني سيشهد ازدهارا كبيرا مع دخول الشباب لتأسيس الشركات وسيعزز من التنافسية فيها بينهم واستدامة النمو الاقتصادي في المملكة علاوة على زيادة نشاط ريادة الأعمال وتأسيس الشركات والقدرة على الابتكار والإنتاجية وهو الأمر الذي سيمثل عائدا مهما على الشباب والاقتصاد البحريني.

من جهته، أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني بالقرار، الذي يأتي تتويجاً لجهود بذلت في سبيل تحقيق هذه المبادرة التي تأتي ضمن رؤية عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة  ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، بالاستثمار في شباب الوطن كأحد أهداف الخطط الإستراتيجية وباعتباره ركيزة التنمية المستدامة وعنصر الاستثمار الأول.

وبين أن القرار يأتي كذلك متوافقا مع مبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وما طرح في قمة الشباب 2018 كإحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة “استجابة”.  وأضاف يمثل القرار إحدى المبادرات النوعية التي تهدف لتعزيز حضور الشباب في ميادين العمل التجاري والصناعي والاستثماري وتسخير طاقاتهم وإمكانياتهم والدفع بقدراتهم نحو ريادة الأعمال والانطلاق نحو تأسيس الشركات الخاصة بالشباب، وأن المبادرات التي اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتسهيل العمل التجاري مثل “سجلي” و” عربات الأطعمة المتنقلة” وتسهيل الإجراءات الخاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال تأتي داعمة ومساندة لتمكين الشباب في تأسيس الشركات وريادة الأعمال.   وأكد الزياني أن المبادرات التي يعكف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطته الخمسية 2018-2023 جميعها تصب ضمن توجهات الحكومة وفقاً لرؤية البحرين 2030 والهادفة إلى التنويع في مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الأدوات والخدمات اللازمة ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة الاقتصاد الوطني”.