قسمت وزارة العدل الأميركية الرقابة على شركة «أمازون» وشركة «أبجيد إنك»، مما وضع «أمازون» تحت إشراف لجنة التجارة الاتحادية وشركة «غوغل» تحت إشراف وزارة العدل، وذلك في خطوة جديدة للتدقيق المتزايد على عملية المنافسة الحرة.

وتواجه «أمازون» تدقيقاً متزايداً في مكافحة الاحتكار بموجب اتفاقية جديدة بين الجهات التنظيمية الأميركية تضع عملاق التجارة الإلكترونية تحت إشراف لجنة التجارة.

ويأتي هذا التطور نتيجة لقيام وزارة العدل الأميركية بتقسيم الإشراف على المنافسة على كل من عمالقة التكنولوجيا الأميركيان «أمازون» و«غوغل»، ولن تتضح خطط وزارة العدل الأميركية بعد للتعامل مع الشركتين.  وتستعد وزارة العدل للتحقيق في «غوغل» للتأكد من ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في إدارة أعمالها التجارية عبر الإنترنت أم لا؟، وإذا ما كانت «غوغل» أعطت الأفضلية لشركاتها الخاصة في عمليات البحث؟، ومن المتوقع إذا أثبتت التحقيقات تورط الشركات في عملية الاحتكار فإنه سيطبق عليهم العقوبات والتي تنتهي دائما بالغرامات المالية الضخمة. يذكر أن أرباح شركة «أمازون» العملاقة قد تجاوزت 232.887 مليار دولار لعام 2018، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متعددة الجنسيات، وهي أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، ومزوده بمساعد الذكاء الاصطناعي، ومنصة الحوسبة السحابية، وتركز «أمازون» على التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والتدفق الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما بلغت أرباح شركة «غوغل» 136 مليار دولار لعام 2018، وتعد معظم عائدات الشركة عن طريق الإعلانات المدفوعة، وتحتل «غوغل» المرتبة الأولى بين شركات الإنترنت العالمية، حيث بلغت القيمة السوقية 510 مليارات دولار.