قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنه من المتوقع أن يتحسن اقتصاد المملكة في عام 2019، لكن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثيره المحتمل على سوق النفط العالمية قد يؤثران على النمو.

وذكرت المؤسسة في تقرير أن الاقتصاد السعودي نما 2.2 % في 2018، بدعم من قطاع النفط، مقارنة مع تراجع نسبته 0.7 بالمئة في 2017.

ويتمثل الخطر الرئيس على اقتصاد السعودية في انكشافه على سوق النفط العالمية. ويمثل قطاع النفط نحو 45 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأكثر من 63 % من الإيرادات الحكومية.

وحذر التقرير من دلائل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن من المرجح أن تفرض الإصلاحات الهيكلية المستمرة بعض الضغوط على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.

وفي أبريل، توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي السعودي في 2019 قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.8 %، بفضل نمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وأبلغ محافظ المؤسسة رويترز في أبريل أن النمو الاقتصادي في 2019 ”لن يقل عن 2 %“.

وبالنسبة للقطاع غير النفطي، أفاد التقرير أنه من المتوقع أن تحفز السياسة المالية التوسعية النمو، إذ تظهر ميزانية عام 2019 زيادة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي بواقع 245 مليار ريال سعودي (65.3 مليار دولار).

وحقق القطاع غير النفطي نموا متواضعا بلغ 1.7 % في 2018، مقابل 1 % في العام السابق، بحسب المركزي السعودي.