أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية يوم الأحد أن إنتاج روسيا من النفط تراجع إلى 11.11 مليون برميل يوميا في مايو، من 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2018، وسط أزمة النفط الملوث والاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.

وكان إنتاج يونيو 2018 قد بلغ 11.06 مليون برميل يوميا. وبالأطنان، وصل إنتاج النفط الروسي إلى 47.004 مليون طن في مايو، مقارنة مع 45.975 مليون في أبريل.

ويرجع انخفاض الإنتاج في الأساس إلى تلوث النفط في خط أنابيب دروجبا الروسي، الذي كان ينقل مليون برميل يوميا أو ما يعادل واحدا بالمئة من الطلب العالمي على النفط. وينقل خط الأنابيب، الذي أنشئ في ستينات القرن العشرين، النفط الروسي إلى أوروبا بما في ذلك ألمانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا.

وتتوقع روسيا تنظيف خط الأنابيب خلال ستة إلى ثمانية أشهر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع بعض كبار المنتجين خارجها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بما إجماليه 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير، بهدف تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.

وفي هذا الإطار، تعهدت روسيا بخفض إنتاجها 228 ألف برميل يوميا عن مستوى الأساس في الاتفاق، وهو إنتاج شهر أكتوبر 2018، ليصل إلى 11.18 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تجتمع أوبك وروسيا في فيينا في وقت لاحق هذا الشهر أو في أوائل يوليو لمناقشة ما سيفعلونه في النصف الثاني من العام.

وكشف مسح أجرته رويترز أن السعودية، أكبر مصدر للنفط، زادت الإنتاج في مايو ولكن ليس بالقدر الكافي لتعويض انخفاض الصادرات الإيرانية التي انهارت بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على طهران.

وضخت المنظمة التي تضم 14 عضوا 30.17 مليون برميل يوميا في مايو، بانخفاض 60 ألف برميل يوميا عن أبريل، وهو أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ 2015، بحسب ما أظهره مسح رويترز.

وبلغ إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي الشهر الماضي 63.28 مليار متر مكعب، أو ما يعادل 2.04 مليار متر مكعب يوميا، مقارنة مع 64.3 مليار متر مكعب في أبريل.

من جهته، قدّر الخبير النفطي الدكتور خالد بودي السعر العادل للنفط بين 65 و70 دولاراً للبرميل، واصفا هذا السعر بالمقبول للدول المنتجة وغير مرهق للدول المستهلكة خاصة إذا أخذ في الاعتبار نسبة التضخم حيث إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تعكس نسبة التضخم النقدي في أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف أنه لو ارتفعت أسعار النفط بنسبة تعادل نسبة التضخم لوصل النفط إلى مستويات سعرية أعلى بكثير من السعر الحالي، موضحا أن أسعار النفط لا تعتبر مرتفعة أو مبالغا فيها طالما أنها لم ترتفع بنسب تزيد حول مستويات التضخم النقدي. وأوضح انه نظرا لتراجع حدة التوتر في منطقة الخليج العربي فقد حدث تراجع في الأسعار ليصل سعر برنت إلى حوالي 62 دولارا للبرميل، متوقعا أن تستقر الأسعار حتى نهاية العام حول مستويات 70 – 65 دولاراً للبرميل طالما استمرت حالة شبه التوازن الحالية بين العرض والطلب والتي تعني عدم وجود فوائض في الأسواق.

ولفت د. بودي إلى أن الأوضاع الجيوسياسية ذات تأثير مباشر على أسعار النفط إذا أدت هذه الأوضاع إلى عرقلة تدفق النفط إلى الأسواق وهذا ينطبق على الأوضاع غير المستقرة في كل من ليبيا وفنزويلا حيث أدت الأوضاع في هاتين الدولتين إلى انخفاض إنتاج كل منهما بحوالي خمسين في المئة على الأقل مما كان له تأثير في سحب الفوائض من السوق واستقرار الأسعار.