أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 يوليو 2016 تعديلا في نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية وذلك لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.

وأهم ما جاء في التعديل فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100 %؛ سعيا لجذب الاستثمارات في بعض القطاعات، التي اعتمدت حسب تصنيف الدولي في نسخته الرابعة، وهي: الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تقدمت بمقترح لتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى؛ سعيا لجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية وذلك بمراجعة نسب تملك كافة المستثمرين للأنشطة التجارية المختلفة.

واستندت الوزارة في ذلك إلى قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 والذي ينص على أنه “يجوز بتأسيس شركات مما ينص عليه القانون تكون مملوكة كليا أو جزئيا لشركاء غير بحرينيين لمزاولة أنشطة مما يقتصر ترخيص مزاولتها على البحرينيين وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء”.

وأكدت الوزارة وقتها أن هذه الخطوة ستؤدي إلى الدفع قدما لتطوير الاقتصاد في البحرين في ظل منافسة شديدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول عموما وذلك بجعل المملكة الخيار الأفضل للمستثمرين الأجانب”.

كما ستؤدي هذه التغييرات إلى رفع تصنيف المملكة من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية ومحفزة على اختيار البحرين كموقع للشركات العالمية المرموقة، وإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بعدد من الإجراءات الداعمة لهذا التوجه وذلك من خلال مراجعة القوانين الخاصة بالشأن التجاري عموما، ومنها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وتطوير نظام سجلات للتراخيص التجارية.