قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن أميركا عازمة مع البريطانيين على التصدي لأعمال إيران الإرهابية.

وقال إن الولايات المتحدة وبريطانيا عازمتان على منع إيران من تطوير أسلحة نووية، ووقف تمويلها للإرهاب.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الورزاء البريطانية تيريزا ماي إن انتشار الأسلحة النووية أكبر تهديد نواجهه اليوم، مشيرا إلى أن بلاده عازمة مع بريطانية على منع النظام الإيراني من حيازة أسلحة نووية ووقف تمويله للإرهاب.

وفي المقابل، قالت ماي إن لندن تتفق مع واشنطن بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة بالملف الإيراني.

وأوضحت ماي أن بريطانيا لا تريد أن يستمر التصعيد بين واشنطن وطهران.

وتصاعد التوتر بين بين الولايات المتحدة وإيران منذ مطلع مايو الجاري، بعدما سارعت الولايات المتحدة إلى إرسال حاملة الطائرات “أبراهم لينكولن” ومجموعة قاذفات استراتيجية من طراز “بي 52”، كما أعلنت اعتزامها على إرسال 1500 جندي إلى المنطقة.

إلى ذلك، كشف تقرير استخباراتي ألماني، أن إيران تسعى بطرق غير مشروعة لشراء تكنولوجيا تساهم في تصنيع ترسانة دمار شامل، تشمل أسلحة نووية.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية، أن تقريرا مكونا من 206 صفحة زعم أن إيران تحاول الحصول على معلومات عن كيفية الحصول على هذه التكنولوجيا. وصدر التقرير الألماني بعد أيام قليلة من إعلان ولاية بافاريا الألمانية، أن إيران “تبذل جهودا لتوسيع ترسانتها التقليدية من الأسلحة بأسلحة دمار شامل”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن المخابرات في بافاريا تُعرف هذه الأسلحة بأنها ذات طبيعة نووية وبيولوجية وكيميائية.

وقال التقرير إنه “في الوقت الذي يمنع به القانون الألماني تصدير آلة ضبط إلكترونية إلى إيران، فقد أُدين مدير لشركة بافارية لمحاولته بيع مثل هذا الجهاز إلى عميل في إيران”.

وبحسب ما نشرت الصحيفة البريطانية، فقد أشيع أن المستخدم النهائي لهذه التكنولوجيا في ماليزيا، لكن التحقيقات تقول إن “هذا الادعاء ما هو إلا محاولة لإخفاء العميل الفعلي في إيران”.

ويمكن استخدام هذه الآلة لإنتاج مركبات لإطلاق الصواريخ.

وتعليقا على ذلك، أكد المكتب البافاري لحماية الدستور، أنه سيتدخل لتحديد ما إذا كان البيع ما حدث يتماشى مع الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران العام 2015 مع القوى الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعت عليه أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، ثم أعاد فرض العقوبات الأميركية الصارمة على إيران، واصفا الاتفاق بالمعيب.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل تولي ترامب السلطة بفرض قيود على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، في مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على إيران.