أفادت الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أسماء مراد أن جهاز الصرف الصحي القائم يخدم حاليًّا حوالي 70 % من مناطق البحرين، وأن أصول شبكة الصرف الصحي تتكون من 6331 كيلومترًا من أنابيب الصرف الصحي بأقطار مختلفة، إضافة إلى 240373 غرفة تفتيش و722 محطة ضخ بين رئيسة وفرعية.

وقالت إن الميزانية السنوية المرصودة لإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي تبلغ حوالي 8 ملايين دينار، وتشمل جميع عقود التشغيل والصيانة لأصول ومرافق قطاع الصرف الصحي في المملكة بما فيها شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات نقل المياه المعالجة وشبكات مياه الأمطار كذلك وحدات التحكم بالروائح، علاوة على كلفة شراء قطع الغيار ومواد المحسنات الكيميائية المستخدمة في شبكات الصرف الصحي وكذلك مواد المعالجة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًّا.

أما بالنسبة لمشاريع تطوير وصيانة الأصول الرأسمالية، أوضحت مراد أنها تموّل من الميزانية السنوية المرصودة للمشاريع الإنشائية، وذلك لاستدامة مستوى الخدمة.

وعن دور القطاع الخاص في المشاركة بتشغيل شبكات الصرف الصحي، بينت الوكيل المساعد للصرف الصحي أنه تماشياً مع سياسة الدولة في إشراك القطاع الخاص في القيام بالأنشطة المتكررة، فقد وضعت الوزارة عقود تشغيل وصيانة دورية حسب الأقسام المختلفة تحت مظلة الإدارات القائمة.

وأشارت مراد إلى أن قطاع الصرف الصحي يقوم بتشغيل 3 أجهزة رئيسة هي جهاز الصرف الصحي وجهاز معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج ونقل المياه المعالجة وجهاز مياه الأمطار، إضافة إلى الأجهزة والوحدات المساندة في القطاع، والذي قام على إشراك القطاع الخاص في تشغيل هذه الأجهزة بإبرام العقود اللازمة معه لتشغيل تلك الأجهزة.

وأوضحت الوكيل المساعد للصرف الصحي أن لدى الوزارة عقودًا تشغيلية تختص بتشغيل المحطات المعالجة وعددها 14 محطة، ومصنع إنتاج المياه المعالجة ثلاثيًّا والصالحة لأغراض الري، وبالمثل لمشغل تجفيف الحمأة التابع لمركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة، إضافة إلى عقود شراء المواد الكيماوية والعضوية اللازمة وتوفيرها لأعمال التشغيل وتوفير مشغلين ومفتشين لمحطات المعالجة.

وذكرت مراد أن هناك أعمال تشغيل لشبكات الصرف الصحي المتفرقة على مناطق البحرين بطول يزيد عن 6 آلاف كيلومتر ومحطات ضخ خاصة بها تبلغ حوالي 722 محطة ضخ، مشيرة إلى أنه قد تم إسناد محطات الضخ الخاصة إلى القطاع الخاص.

وأضافت أن هذه الأعمال تشمل أعمال الصيانة الطارئة والفرعية والمطلوبة من قطاع الصرف الصحي لتشغيل محطات الضخ عن طريق المقاولات الزمنية وتشمل أيضًا إصلاحات الأعطال الميكانيكية والكهربائية الطارئة، وكذلك إصلاح الشبكات وأعمال الكشف الدوري على محطات الضخ، وتكليف القطاع الخاص كذلك بأعمال إعادة لف الأجزاء الساكنة والمتحركة لأنواع مختلفة للمضخات المغمورة وتنظيف خزانات محطات الضخ، تنظيف مرشحات مداخل محطات الضخ الرئيسة، إضافة إلى صيانة مولدات الكهرباء في المحطات الرئيسة، وصيانة وفحص الرافعات في المحطات الرئيسة، وتوفير مشغلين ومفتشين لمحطات الضخ. كما أسندت للقطاع الخاص أعمال توفير مضخات الديزل المتحركة في الحالات الطارئة وتنظيف شبكتي الصرف الصحي بواسطة صهاريج الضغط العالي وتوفير صهاريج الشفط للحالات الطارئة في شبكتي الصرف الصحي وأعمال مكافحة القوارض بالتعاون المباشر مع صحة البيئة في محطات الضخ. أما تشغيل وصيانة نظام التفريغ الهوائي الحالي للصرف الصحي في منطقة البسيتين مجمع 228 فيقوم به المقاول المتخصص لمثل هذه التقنية والمعني بهذا الجهاز ضمن مقاولة تشمل أعمال الصيانة الروتينية والطارئة، والوقائية وتطوير الشبكة إضافة لتوفير قطع الغيار اللازمة.