أظهر مسح للشركات أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف تقريبا في الشهر الماضي، مع نمو محدود في قطاع الخدمات يكاد يعوض الضعف الذي اعترى المصنعين وشركات البناء جراء أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” وتراجع النمو العالمي. وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.0 نقطة من 50.4 في أبريل، مسجلا أقوى قراءة له في ثلاثة أشهر، ليتجاوز قليلا متوسط تقديرات المحللين في استطلاع لرويترز. غير أن مسوحا مماثلة لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء نشرت نتائجها في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت انخفاضا على غير المتوقع في منطقة الانكماش، وتعتبر قراءات المؤشرات الثلاثة معا من أضعف القراءات منذ 2012. وتطرح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الأسبوع الأول من يونيو مشروع قانون من شأن إقراره أن يسمح بالمضي قدما في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة. وجاء تصريح المتحدّث باسم رئاسة الحكومة بعد محادثات أجرتها ماي مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن لمحاولة إيجاد تسوية من شأنها كسر الجمود المسيطر على ملف بريكست في مجلس العموم. وقال المتحدّث إنّ ماي التقت كوربن “لتأكيد تصميمنا على الخروج بنتيجة من المحادثات وتنفيذ نتيجة الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبي”. وفي إشارة إلى مشروع القانون المتعلّق باتفاق الانسحاب المبرم مع القادة الأوروبيين، قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة “سنطرح مشروع قانون اتفاق الانسحاب في الأسبوع الذي يبدأ في 3 يونيو”. وأضاف أنّ ماي تسعى إلى تأمين “غالبية ثابتة في البرلمان تضمن تمرير مشروع قانون اتفاق الانسحاب وخروجا سريعا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي”. وكانت ماي أبرمت في نوفمبر 2018 اتفاقا مع بروكسل ينظّم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مجلس العموم رفضه ثلاث مرات.