أصدرت محكمة الثورة الإيرانية حكمًا بالسجن 30 عامًا، إضافة إلى 111 جلدة، على المحامي الحقوقي الإيراني أميرسالار داوودي؛ بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، لاسيما تسليط الضوء على الانتهاكات، من خلال قناة أنشأها على تطبيق “تلغرام” للرسائل الهاتفية، وإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.

وكان داوودي قد اعتقل في 20 نوفمبر 2018، وهو محتجز منذ ذلك الوقت في سجن “إيفين” سيئ الصيت بالعاصمة طهران، بتهم “إهانة مسؤولين” و “إهانة المرشد الأعلى” و “نشر دعاية مغلوطة ضد النظام”.

وكانت التهمة الأشد التي حكم عليه بها هي “تشكيل جماعة بغرض تعكير صفو الأمن القومي”، وتتعلق بإنشائه قناة على “تلغرام”. وكان أميرسالار داوودي محامي الدفاع عن العديد من ناشطي حقوق الإنسان، وسواهم من الأفراد، الذين يعتقلون؛ بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية أو أنشطتهم الاجتماعية والسياسية.

من جهتها، دانت منظمة العفو الدولية هذا الحكم وذكرت في بيان أنه “ظلم يبعث على الصدمة”. وقال مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر إن “هذا الحكم القاسي والصادم ظلم فاضح، وأميرسالار داوودي يعاقب على الملأ؛ بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان”.