مثُل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي أمام قاضي التحقيق مجدّداً بعد أنّ تمّ استجوابه أول مرة في 30 أبريل في ملفّات تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.

وأظهر التلفزيون الحكومي صور وصول أويحيى إلى محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة مع حارسه الشخصي، من دون توضيح ما إذا كان أويحيى استدعي بصفة شاهد أو متّهم.

وكانت النيابة العامة استجوبت منتصف مايو أحمد أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية فساد، المتّهم الرئيس فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة والموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس، بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية.

وشغل أحمد اويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.

وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدّم في 26 مايو ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به، بحسب بيان رسمي.

وجاء ذلك بعد استجوابه لأول مرة في 30 أبريل في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.