كشف المعوقات وأوجه القصور واقتراح الإجراءات التصحيحية

القيام بزيارات ميدانية رقابية للتدقيق على الجهات الحكومية

تلقي البلاغات الإدارية والتأكد من استيفائها للشروط والضوابط

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد قيام إدارة الرقابة الإدارية بالديوان بدور بالغ الأهمية منذ إنشائها بموجب المرسوم رقم (31) لسنة 2009، متمثلًا في التأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأنظمة الخدمة المدنية تطبيقًا سليمًا بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، كما تقوم بالبحث والتحري لأوجه القصور في الجهات الحكومية والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم للمرافق العامة واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها وزيادة الإنتاجية.

15 زيارة ميدانية رقابية

وبيّنت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة أبرز إنجازات الإدارة خلال العام 2018 والمتمثلة بإنهاء جميع زياراتها الرقابية الميدانية للجهات الحكومية المحدّدة، وذلك بحسب خطة الزيارات الرقابية للعام 2018، والمعتمدة من رئيس ديوان الخدمة المدنية، إذ تمّت زيارة 15 جهة حكومية، وتم من خلال هذه الزيارات التدقيق على موضوعات عدّة، منها ما يتعلق بعقود التوظيف الجزئي، ومعيار المؤهلات للوظائف الاقتصادية، واللوائح الخاصة، وإجراءات نهاية الخدمة، ونظام الحضور والانصراف، ودبلوم التهيئة للقيادات الحكومية، واللجان، والتقييم السنوي، وتطبيق نظام الجودة، والندب، والجزاءات التأديبية ومحوها، والهيكل التنظيمي، وحصص الترقيات، وعدم خروج الموظفين في إجازة سنوية لأكثر من سنتين متتاليتين، والالتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسة للمسمى الوظيفي، والحوافز والمكافآت التشجيعية، واعتماد آلية سير العمل الإلكتروني، والعمل الإضافي، وتراخيص مزاولة المهن الهندسية، ولجان التحقيق، وإجراءات الاستقالة، ومتابعة سير تنفيذ الإجراءات التصحيحية، ولجنة التظلمات وتشكيلها.

وأشارت إلى أنّه بناءً على الرصد والمتابعة لما ينشر في وسائل الإعلام وما تتلقاه الإدارة من بلاغات إدارية بمختلف الوسائل عبر خط البلاغات الإدارية، قامت الإدارة بعدة زيارات رقابية مفاجئة خلال العام 2018، للتأكد من مدى التزام الجهات بتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة أنظمة وتعليمات الخدمة المدنية في جميع إجراءاتها الوظيفية.

وبيّنت أن الإدارة دأبت إلى اقتراح الإجراءات التصحيحية الكفيلة بحل المخالفات الإدارية ووضع حلول جذرية لأوجه القصور في الجهات الحكومية، عن طريق إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفريق الرقابة الإدارية وتوصياته؛ من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات، وتقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمّت زيارتها مسبقًا للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي لتصحيح أوضاع هذه الجهات بما يتوافق مع صحيح القانون، وضمان سير العمل المنتظم للمرفق العام، إذ تم حل ما يعادل نسبة 50 % من إجمالي المخالفات والملاحظات الإدارية التي تمّت متابعتها حتى نهاية العام 2018.

وانطلاقًا من الحرص على الحفاظ على حقوق الموظفين، أكدت الشيخة رنا بنت عبد الرحمن أنّه تم التركيز خلال العام 2018 على متابعة موضوع الالتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسة للمسمى الوظيفي خلال الزيارات الرقابية، والتأكد من مراعاة الجهة الحكومية لما ورد في أنظمة الخدمة المدنية من أحكام بذات الشأن، إذ يتم إلزام الجهة بتصحيح الحالات التي تم رصدها، حيث رصدت إدارة الرقابة الإدارية حتى العام 2018 عدد 334 حالة، وتم تصحيح ما يعادل نسبة 41 % من الحالات المرصودة، وجاري العمل على تصحيح ما يعادل نسبة 59 %.

36 جهة حكومية شكلت لجان لتكافؤ الفرص

وتفعيلًا للدور الرقابي والإشرافي الذي تقوم به إدارة الرقابة الإدارية، أكّدت مدير إدارة الرقابة الإدارية القيام بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، بمتابعة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة وإشراف ديوان الخدمة المدنية ومخاطبتها بشأن الالتزام بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بحسب الضوابط التي جاءت في تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2014، إذ تم إدراج موضوع متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص ضمن خطط الزيارات الرقابية السنوية حرصًا منها على تنفيذ التوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك توجيهات رئيس المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص، وعلاوة على ذلك قامت إدارة الرقابة الإدارية من خلال الزيارات الرقابية الميدانية بالتحقق من التزام الجهات بتشكيل تلك اللجان وإلزام الجهات غير المتعاونة بذلك، إذ بلغ عدد الجهات الحكومية التي شكلت اللجنة عدد 36 جهة حكومية، كما تقوم بالتأكد من سلامة قرارات تشكيل اللجان وفترة سريانها، إضافة إلى التأكد من تفعيل هذه اللجان لدورها في الجهة الحكومية.

كما تقوم إدارة الرقابة الإدارية برصد المخالفات والملاحظات الإدارية المتعلقة بهذا الخصوص، ومخالفة الجهات الحكومية في حال عدم تقيُّدها بتنفيذ التعليمات المتعلقة بإنشاء اللجنة وتفعيلها، ومتابعة الجهات المخالفة بوضع الإجراءات التصحيحية والحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار الوقوع بهذه المخالفات والتأكد من تصحيحها من خلال المتابعات المستمرة.

306 بلاغات إدارية

وأوضحت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن بأنه في العام 2018، ورد لإدارة الرقابة الإدارية عدد 306 بلاغات إدارية عن طريق جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور الكريم كنظام التبليغ الإلكتروني، والهاتف، وبريد الإدارة، والحضور الشخصي، والجدير بالذكر أن معظم البلاغات الواردة تم استلامها عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني عبر موقع ديوان الخدمة المدنية وتطبيق الموظف الحكومي والذي تم تدشينه العام 2017 سعيًا لمواكبة التحوّل الإلكتروني للخدمات الحكومية عبر تبني التقنيات الحديثة.