كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين زادت لتتجاوز 1.5 مليار دولار في العام 2018، بالمقارنة مع 1.4 مليار دولار في العام الذي قبله، أي بزيادة معدل تدفق الاستثمارات لتبلغ نحو 6 %، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” الذي أطلق أمس خلال فعالية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وجرى خلالها استعراض أوجه نمو التجارة الدولية للمملكة.

ويرصد التقرير تدفقات الاستثمارات العالمية إلى جانب تحليل اتجاهات التجارة ويضع في اعتباره دور السياسات الحكومية الرامية إلى توسيع التجارة العالمية.

وأكد الرميحي - للصحافيين خلال إطلاق التقرير- أن نجاح المملكة في استقطاب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار ونمو معدل تدفق الاستثمارات بنسبة 6 % يعزى إلى زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بإمكانيات قطاع التصنيع لدى المملكة كواحد من القطاعات ذات المساهمة المرتفعة في الاقتصاد. يشار إلى أن قطاع التصنيع هو أحد ستة قطاعات ينشط المجلس للترويج لها.

وأضاف أن المملكة شهدت في العام 2018 توسع استثمارات عالمية في القطاع الصناعي، ومنها شركة “موندليز انترناشيونال” الأميركية وشركة “أريستون ثيرمو” الإيطالية اللتان وسعتا عملياتهما ومرافقهما في منطقة البحرين العالمية للاستثمار. وإلى جانب الاستثمار في قطاع الخدمات المالية والذي شهد أكثر من مليار دولار كدعم من خارج المملكة، لا تزال البحرين وهي صاحبة أعرق منظومة بنكية في منطقة الشرق الأوسط، حاضنة لعدد من كبريات المؤسسات المالية في قطاع الخدمات المالية، كما أنها تنهض بدور ريادي عالمي في مجال التكنولوجيا المالية وذلك بفعل الجهود الهادفة لتعزيز البيئة الداعمة للتكنولوجيا المالية بصورة شاملة.

وتتضمن هذه الجهود إطلاق أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة وهو “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية” إلى جانب أول مبادرة للبيئة الرقابية التجريبية التي تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال أن يقوموا باختبار منتجاتهم وخدماتهم الجديدة والتزامهم بتشجيع أنماط جديدة من التعاملات من خلال العملات المشفرة على سبيل المثال، حيث أصدر مصرف البحرين المركزي بخصوصها تشريعات شاملة في بداية هذا العام، ليصب جميع ذلك في القطاع التكنولوجي الأشمل والذي شهد ما يقارب 290 مليون دولار من الاستثمارات خلال 2018.

وشكل قطاع تجارة التجزئة والجملة ثاني أكبر قطاع مساهم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى البحرين في 2018 والذي شهد دخول استثمارات بقيمة 670 مليون دولار هذا العام، وذلك بحسب مسح الاستثمارات الأجنبية، حيث تحظى البحرين بإرث عريق كحاضرة تجارية.

ولفت الرميحي إلى نقطة مهمة جدًّا ميّزت البحرين على مستوى دول المنطقة، هي أن نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية بالمقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي الاسمي هي ثاني أكبر نسبة بين دول الخليج وتبلغ 4 % من الناتج المحلي، إلا أن متوسط النسبة هو 2 %، مؤكدًا “أننا في مجلس التنمية الاقتصادية سعداء بأن نلحظ هذا التطور في استقطاب الاستثمارات إلى البحرين، وتزايد ثقة المستثمرين بالمملكة واقتصادها، نحن ماضون في الترويج لاقتصاد المملكة ومستمرون في تحسين مناخ الاستثمار وظروفه التي تخدم المستثمر المحلي كما تشجع المستثمرين القادمين من أنحاء مختلفة من العالم أيضًا، وذلك من أجل تحسين مستوى الاقتصاد، ومتانته، وزيادة الفرص أمام نمو القطاع الخاص، وأيضًا زيادة فرص العمل ليستفيد منها البحرينيون”.

وتابع الرميحي “شكل تقرير الأمم المتحدة تأكيدًا لما حققته البحرين من جاذبية متنامية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث برزت المملكة كوجهة استثمارية مميزة في منطقة الشرق الأوسط وذلك بفضل ما يتميز به اقتصادنا من مرونة وتنافسية عالية، كما أنه إلى جانب تنوعه فإنه يتسم بالاستدامة على المدى البعيد”.

ووفقًا لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد حلت المملكة العربية السعودية في صدارة المستثمرين في البحرين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البحرين أكثر من 745 مليون دولار خلال العام 2018، في حين تنوعت جغرافيا البلدان الأخرى التي تدفقت منها الاستثمارات إلى البحرين، فعلى سبيل المثال حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 386 مليون دولار، في حين جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 297 مليون دولار، بينما حلت الاستثمارات من جمهورية الهند في المرتبة الرابعة بقيمة 282 مليون دولار، ومثل هذه الإحصائيات لا تعطي دلالة فقط على جاذبية الاقتصاد البحريني لدول متعددة وإنما تؤكد على نجاح المملكة في بناء اقتصاد ذي استدامة عالية، فالاقتصاد البحريني لا يستفيد فقط من التجارة الإقليمية مع دول الجوار وإنما يستفيد من العلاقات التجارية الثنائية المتطورة التي تجمعه بكبريات الاقتصاديات العالمية.

وأشار الرميحي “مع استمرارية نمو تدفق الاستثمارات العالمية إلى البحرين، فإنه ينبغي علينا أن نركّز على ما يجذب المستثمرين العالميين إلى المملكة، وأعني بذلك إمكانية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البيئة الصديقة للأعمال، وهو الأساس الذي يستند عليه اقتصادنا في تحقيق النجاح، والذي سيواصل لنموه ليكون في صدارة اهتمام رواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم”.

وذكر أنه من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين، افتتاح متجر تجزئة لمكتبة جرير السعودية، ومشروع ويندر نيوز الصينية في قطاع التقنية باستثمار نحو 50 مليون دولار مما سيخلق 500 وظيفة خلال 3 السنوات المقبلة.

توفير أراض صناعية جديدة خلال عامين

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي، وجود حاجة لأراض صناعية جديدة للمشاريع، وأن تجهيز الأرض أو المنطقة للمستثمر أمر مهم.
وتوقع اكتمال نسبة الإشغال في المنطقة الصناعية في الحد وأيضًا المنطقة اللوجستية خلال عام واحد إلى عامين، حيث إن اكتمال نسبة الإشغال في هاتين المنطقتين يمثل تحديًا، إذ يجب توفر أراض جديدة مجهزة بالكهرباء والشوارع والماء..إلخ، نظرًا لأن المستثمر يرغب في توفر جميع الخدمات لبناء مصنعه.
وأشار إلى أن الحكومة على دراية كاملة بالموضوع، وتبحث المناطق الجديدة التي سيتم التوسع فيها، ووزارة التجارة والصناعة تفكر بجدية في الموضوع وعلى استخدام الأراضي بطريقة أمثل، لافتًا إلى أن الصناعة تتغير، ولذا يجب التفكير في أن تكون المباني عمودية، مع التركيز على الصناعات التي حجمها أصغر، كما أن هنالك بعض الصناعات لا تتطلب مساحات كبيرة، ولا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء ولا تؤثر على البيئة، وفيها رواتب أعلى للمواطنين، مشيرًا إلى أن البحرين بحاجة للتفكير في تجهيز الأراضي الصناعية خلال سنة أو السنتين القادمتين.

“التنمية” يستقطب نصف الاستثمارات الأجنبية

أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن مجلس التنمية الاقتصادية نجح في استقطاب نحو نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في العام 2018. وأوضح الرميحي أن “التنمية الاقتصادية” يمثل نسبة جيدة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين إذ بلغت نحو 830 مليون دولار في عام 2018، أي قرابة نصف الـ 1.5 مليار دولار، وهذا يشكل يمثل نسبة جيدة، متوقعًا في العام 2019 الوصول إلى حجم مماثل في تدفق الاستثمارات ونطمح للوصول إلى 800 مليون دولار وأكثر، مؤكدًا أن التعاون مع الحكومة سيؤدي إلى الوصول إلى هذه الأرقام في هذا العام، إلا أنه لفت إلى أن تحقيق هذه الأرقام يعتمد على النمو الاقتصادي والوضع في المنطقة.
وعن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين، وذكر الرميحي أن البحرين نجحت في استقطاب 1.5 مليار دولار في عام 2018 و1.4 مليار دولار في عام 2017، في حين أن حجمها في عام 2015 نحو 67 مليون دولار ليرتفع إلى 240 مليون دولار في عام 2016، وحاليًّا نحو 1.5 مليار دولار، وهذا دليل على استقطاب الاستثمار ومقدرة الحكومة في تسهيل الإجراءات ومنها إدخال قوانين جديدة والجهود المشتركة بين الجهات التي نتج إلى نمو في استقطاب الاستثمارات.

قانون المعاملات المضمونة قيد الدراسة

أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن قانون المعاملات المضمونة قيد الدراسة حاليًا من جانب الحكومة.
وأوضح أن القانون الجديد سيمنح ميزة لريادة الأعمال، والشركات، والمستثمرين للاقتراض ورهن المنقولات، إذ إن القوانين الحالية لا تسمح برهن المنقولات، ولا يوجد سجل موحد يظهر أن الأثاث الذي يمتلكه الشخص على سبيل المثال بالإمكان رهنه، مؤكدا أن القانون سيحمي البنوك ويشجعها، وهذا قانون مهم، حيث يدرس حاليًا القانون وطريقة التعامل به والسجل الموحد ومن يحتفظ بهذا السجل، وهذا من القوانين المهمة، متوقعا إطلاقه في العام الجاري.
وتطرق إلى وجود قوانين كثيرة تدرسها الجهات الحكومية، إلا أنها لم تصل لمراحل متقدمة، وهذه القوانين تتمثل في تسهيل الإجراءات وبإمكانها أن تزيد في وتيرة الاستثمار في الاقتصاد الوطني.