رفضت عروضًا للانضمام بكتل من ضمنها “تقدم” التابعة للتقدمي

أنا مستقلة وعلى استعداد للتعاون مع جميع الكتل والنواب

أثر إيجابي ملموس لتوجيهات سمو رئيس الوزراء

لم أسقِط الشويخ ولكن طعنت ضد ترشحه

أرى نفسي بين اللجنتين المالية والتشريعية

قصور بتفعيل لجنة المرأة وعقدت اجتماعين فقط

لا توجد خطوط حمراء ولا أحد فوق القانون

تباين الآراء بشأن استجواب وزيرة الصحة لحداثة تجربة النواب

يجب تعديل اللائحة الداخلية لتفعيل أداة الاستجواب

مساع لإنجاز تعديل يبدّد هواجس تجنيس أبناء البحرينية

 

كشفت النائب كلثم الحايكي لـ “البلاد” عن حصر قائمة تضم 350 مواطنًا موظفًا بعقد مؤقت بالقطاع العام. ورأت بحوار مع مندوب الصحيفة أن ديوان الخدمة المدنية “جاد” في تثبيت الموظفين لحل المشكلة. وذكرت الحايكي أنها رفضت عروضًا للانضمام بكتل برلمانية من ضمنها كتلة تقدم التابعة للمنبر التقدمي. وأضافت أنها مستقلة وعلى استعداد للتعاون مع كافة الكتل والنواب المستقلين.

وتحدثت عن مساعيها لإنجاز تعديل تشريعي بقانون الجنسية يُبدِّد الهواجس الأمنية من إقرار تجنيس أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

وعن خططها لدور الانعقاد المقبل المتوقع افتتاحه بالربع الأخير من العام الجاري، ردّت الحايكي أنها تعد مراجعة لقانون يمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي من الترشح بالانتخابات النيابية. وأعلنت عزمها التقدم بسؤال برلماني لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن هذا الموضوع.

وفيما يأتي نص الجزء الأول من حوار “البلاد” مع النائب كلثم الحايكي:

 

تعاون ملموس

التعاون بين السلطتين مفتاح نجاح عمل الحكومة والبرلمان، ما تقييمك لأثر توجيهات سمو رئيس الوزراء من أجل تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتوطيد التعاون بين السلطتين؟

- أتفق معك أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يصب في صالح الوطن والمواطن. وأن التوجيهات من سمو رئيس الوزراء كان لها الأثر الإيجابي الملموس من الوزراء.

 

أنا مستقلة

في فترة الانتخابات نجحتِ في إسقاط المترشح من قائمة المنبر التقدمي مهدي الشويخ، الذي نافسك بمقعد الدائرة، لأنه يسكن بموقع يختلف عن موطنه الانتخابي، وبالرغم من ذلك فإن توقيعك لا يغيب عن أغلب البيانات المشتركة لكتلة تقدم (التابعة للمنبر)، وكذلك بالنسبة لزيارات الكتلة ونواب لمسؤولين، فهل تغاضى المنبر عن إسقاط “رفيقهم” على حساب كسب مواقفك المتقاطعة مع كتلة تقدم؟ وهل عُرِض عليك الانضمام للكتلة؟ وما موقفك؟

- إن القول بأنني نجحت بإسقاط مرشح تقدّم مهدي الشويخ غير صحيح، وأن قرار إسقاط مترشح أو بقائه من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، ولا سلطة لأحد على ذلك، وأنا استخدمت حقي القانوني، بما يكفله الدستور وقانون الانتخابات في الطعن ضد ترشح مهدي الشويخ، الذي أكن له كل الاحترام والتقدير.

أما عن تغاضي كتلة تقدم عن إسقاط رفيقهم، على حد تعبيرك، فهذا راجع لهم، ولا أملك إجابة عنهم.

وبخصوص توقيعي على أكثر بيانات كتلة تقدم، فهو مجرد توافق في بعض المواقف، التي أؤمن بها ومن ضمن قناعاتي، وإن صادفت مواقف ضمن قناعاتي مع كثل أخرى أو مستقلين سأوقع معهم.

وللتوضيح وأكون أكثر شفافية، فقد عرض علي الانضمام لأكثر من كتلة، من ضمنها كتلة تقدم، وأنا رفضت كافة العروض، لأني مستقلة، ولكني على استعداد للتعاون مع كافة الكتل والنواب المستقلين.

 

الهاجس الأمني

تراجعت جهات رسمية عن تعديل تشريعي يجيز السماح بتجنيس أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وعرضت مبادرة برلمانية بمنح الإقامة الدائمة لأبناء البحرينية، ألا ترين أن موضوع إعطاء المرأة حق إكساب الجنسية لأبنائها من المطالب الكلاسيكية لدى الاتحاد النسائي ومناصري حقوق المرأة ويرتطم بهواجس أمنية معقدة؟

- نعم.. تراجعت بعض الجهات الرسمية عن التعديل التشريعي لعدة أسباب، وأهمها الهاجس الأمني. والمبادرة البرلمانية بمنح إقامة دائمة لا تلبي الطموح، ولكنها أفضل من الوضع الحالي. وما زلت أسعى للتعديل التشريعي وتبديد الهواجس الأمنية بوضع الضوابط القانونية للتشريع.

أما بخصوص أن هذا مطلب كلاسيكي لدى الاتحاد النسائي ومناصري حقوق المرأة فهذا شأنهم، فأنا نائب أدافع عن كافة المواطنين، ولا أتحيّز سواء أكان يخص الرجل أم المرأة، ومواقفي تبني على قناعاتي الشخصية ومصلحة الوطن.

بين لجنتين

شغلت عضوية أهم لجنة نيابية.. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. ونظرت أعقد التشريعات التي أمضاها المجلس.. وعلى رأسها قانون الميزانية العامة.. ما تقييمك لأداء قيادة اللجنة (الرئيس ونائبه)؟ وبأيّ لجنة تجدين قدميك بدور الانعقاد المقبل؟

- جميع لجان المجلس مهمة، ولا توجد لجنة أهم من الأخرى، وكل لجنة مكملة للأخرى، ولها دور ريادي في خدمة الوطن والمواطن.

وأما بخصوص تقييمي لرئيس اللجنة ونائبه، فأرى أنهما وفقا بقيادة اللجنة، وإن كان هناك بعض نقاط الاختلاف، إلا أنهما نجحا في قيادة اللجنة المالية، ولهما الشكر والتقدير. وما زلت أرى نفسي بين اللجنتين المالية والتشريعية.

 

اجتماعان فقط

توليت مركز نائب رئيس لجنة المرأة والطفل، ولكن لم يسجل لك أيّ نشاط لافت باللجنة أو باسمها عدا حضور الاجتماعات، وذلك بعكس اللجنة المماثلة بمجلس الشورى، والتي تنشط بعقد الاجتماعات وتدبير تقديم اقتراحات القوانين. هل يوجد خلل بإدارة اللجنة؟ وكم عدد الاجتماعات التي عقدت؟ وهل ستجددين عضويتك باللجنة بدور الانعقاد المقبل؟

- لأكن صريحة أعتقد كان هناك قصور في تفعيل لجنة المرأة والطفل، وذلك بانشغال المجلس ببرنامج عمل الحكومة والميزانية العامة.

وسأعمل في دور الانعقاد الثاني على تفعيل اللجنة، وهذا تأكيد على رغبتي في تجديد العضوية بالدور المقبل. وعدد الاجتماعات التي عقدت اثنين فقط.

 

خطوط حمراء

تكرّر ضغطك على زر “الرفض” بالتصويت على مجموعة موضوعات معروضة على طاولة البرلمان، مثل برنامج عمل الحكومة وقانون الميزانية العامة وغيرهما، وفي المقابل وقعت على طلب استجواب وزيرة الصحة وكنتِ عرّابة إلغاء عقوبة الإعدام لمن يتورّط باستخدام وحيازة قنابل “المولوتوف”، ألم تؤثر هذه القرارات على تعاون الوزراء معك لتلبية المطالب الخدمية للمواطنين بدائرتك؟

- إن الرفض أو القبول على أي من المقترحات أو المواقف تحت قبة البرلمان حق كفله الدستور للنائب، وإن كل موقف تم رفضه أو قبوله مبني على قناعاتي الشخصية والحس الوطني وتمثيلي لصوت الناخبين بالدائرة.

العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لا تبنى على موقف معيّن، وعلاقتي مع الجميع أكثر من جيدة. وإن أي تقاعس أو تقصير أو تأخير من أي جهة في تقديم الخدمات للمواطنين ستواجه بكافة الأدوات الرقابية، ولا توجد خطوط حمراء، ولا أحد فوق القانون.

 

تفعيل الاستجواب

ما تحليلك لارتداد مواقف بعض النواب دائمي انتقاد وزارة الصحة، والذين صوتوا برفض استجواب الوزيرة؟

- كل نائب يبني قناعاته على مبادئه ومصلحة الوطن. وأعتقد إن التجربة البرلمانية جديدة على أغلب النواب كان السبب في تباين الآراء.

ونحن بحاجة لتعديل اللائحة الداخلية من أجل تفعيل أداة الاستجواب.

 

350 مؤقتًا

تحركتِ لحصر عدد الموظفين الحكوميين بعقود مؤقتة، فكم بلغ عدد القائمة، التي رفعتيها أو بصدد رفعها لديوان الخدمة المدنية لإجراءات تثبيتهم؟ وهل ترين أن الديوان جاد في تثبيت موظفين في مقابل طرح برنامج التقاعد الاختياري لترشيق الجهاز الحكومي؟

- هناك عدد كبير من الموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة. وبلغت القائمة أكثر من 350 مواطنًا.

وأرى أن ديوان الخدمة المدنية جاد في تثبت العقود وحل المشكلة. ونسأل الله أن يوفقنا في مساعدتهم.

 

إلغاء الحرمان

ما أبرز خططك الرقابية والتشريعية بدور الانعقاد المقبل، وإلى أيّ الوزراء ستوجّه أسئلة برلمانية وعن ماذا، وهل تعكف على صياغة اقتراحات بقوانين وما الموضوعات التي تتناولها؟

- أقوم حاليًّا بالتحضير لدور الانعقاد المقبل، حيث سأطرح مواضيع مهمة سياسية واجتماعية واقتصادية، من أبرزها تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومراجعة القانون الذي حرم أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من حق الترشح والانتخاب، وسأوجه سؤالاً برلمانيًّا لوزير العدل.

كما سأقترح قانونًا يقصر دعم صندوق العمل (تمكين) على المواطنين لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسأتعاون مع عدد من النواب لصياغة مقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات، وسأقدم عددًا من الأسئلة والمقترحات بقانون ورغبة سيتم ذكرها في وقتها.