أشاد المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بقرار مجلس الوزراء (أمس الاثنين) بخصوص إحالة مشروع قانون بتعديل المادة (8) من قانون الميزانية العامة للجنة التنسيقية، بما يجعل الميزانية العامة أكثر استجابة لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية ضمانا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتوجيه الموارد المتاحة بما يحقق المشاركة والعدالة بين كلا الجنسين، في ضوء دراسة المجلس للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.وأكد المجلس الأعلى للمرأة أهمية التوجه لمجلس الوزراء، والمتسق مع ما تشهده مملكة البحرين من تطور على صعيد السياسات والتشريعات الداعمة لتقدم المرأة، ويعزز من مكانة المملكة دوليا باعتمادها وتبنيها لأفضل الممارسات المؤسسية في إدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والخدمات.

وأشادت الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري، بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، رقم (8) لسنة 2019 الصادر أخيرا، بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، وذلك بناء على التشاور والتنسيق بين الجهتين.