اختتمت أمس فعاليات “المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر2019، الذي استضافته المنامة في إطار سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي يتم تنظيمها حول العالم وتغطي 5 مناطق رئيسية هي؛ آسيا، المحيط الهادئ وأفريقيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، ورابطة الدول المستقلة.

واستعرض المنتدى مجموعة من حلول الاقتصاد الأخضر القائمة على الأدلة والتي تم تنفيذها بنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن الاستراتيجيات الفاعلة المطبقة والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وشارك في جلسات المؤتمر، والتي أقيمت على مدى 3 أيام، شخصيات حكومية رفيعة المستوى وممثلون عن المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات غير الربحية ورواد القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني من المنطقة وخارجها، لمناقشة القضايا الملحة بيئياً واستعراض السبل المثلى للمضي قدماً في التحول نحو نموذج الاقتصاد الأخضر.

كما تطرقت الجلسات إلى المواضيع المتعلقة بتعزيز تمويل المشاريع الخضراء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأحدث الأطر التنظيمية والسياسات المتبعة من قبل بعض الدول في مجال الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة على المستوى العالمي فيما يتعلق ببناء القدرات، وبما يتوافق مع المنهجيات الشاملة المتبعة في مجال الاقتصاد الأخضر.

ويعد “المنتدى الإقليمي حول الاقتصاد الأخضر” منصة استراتيجية مثالية لتبادل الرؤى والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في مجال الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن استعراض المزايا والفوائد والفرص التي يوفرها هذا المجال. كما يمثل الحدث فرصة هامة لتوطيد جسور التواصل مع أبرز اللاعبين على مستوى المنطقة في مجال الاقتصاد الأخضر، بما سيساعد على صياغة مبادرات تعاون تلبي احتياجات الدول الأخرى في مساعيها لتوسيع نطاق جهودها في إرساء الممارسات المستدامة.

ويجدر الذكر بأنّ المنتدى سلط الضوء على تأسيس “المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر” ودورها في تحفيز أجندة الاقتصاد الأخضر. وانضم المشاركون أيضاً إلى جلسات خاصة حول انتقال الاستثمار في الطاقة الشمسية إلى اقتصاد أخضر، بالإضافة إلى جلسة نقاش أمانة “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” حول برنامج العمل المناخي. وتتخلل جدول الأعمال أيضاً دورة تدريبية تنفيذية لـ “المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر” حول توسيع نطاق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وخلال كلمته في المنتدى، قال رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر سعادة الطاير: تدرك الحكومات أهمية الحاجة للعمل الجاد في مجال الإقتصاد الأخضر من خلال وضع سياسات تدعم إيجاد طرق جديدة لإدارة الموارد الطبيعية بغية ضمان استدامتها للأجيال القادمة. وشهدنا تنامي مشاركة القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات جديدة، بما في ذلك تحويل أنظمة عملياتها باستخدام أدوات وعمليات إنتاج مستدامة. ونحن في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر نعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة أمام القطاع للوصول للأهداف الرئيسية المحددة ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتابع: نجاح جهودنا في إحداث التحول المنشود، يعتمد على التعاون المثمر والتنسيق الوثيق على مستوى العالم. ويتوجب علينا، في إطار جهودنا المستمرة لجعل كوكبنا مستداماً، تبني منظومة عمل قائمة على التعاون والشراكة على المستوى العالمي، حيث يمكن لكافة الجهات المعنية الاستفادة والمساهمة في تحقيق التطلعات المشتركة. وترى “المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر” إمكانات هائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبني عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وترسيخ ريادة المنطقة على مستوى العالم في هذا المجال.

وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها التغير المناخي وندرة الموارد، إلا أننا سنواصل جهودنا لإيجاد حلول جديدة لتلبية احتياجاتنا المختلفة. وكلنا ثقة بأنّ رفع سقف طموحاتنا لتحقيق أهداف أعلى ، بدءاً من مستوى الإنتاج وصولاً إلى ترشيد الاستهلاك والتخفيف من الآثار المترتبة على البيئة من أنشطتنا اليومية، سيحدث بلا شك فرقاً جوهرياً في أسلوب حياتنا، وسيحيل التحديات التي نواجهها إلى فرصاً محفزة على الابتكار وصنع واقع جديد في المنطقة استناداً إلى دعائم الاستدامة والازدهار.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه: “يُنظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها من أهم اللاعبين البارزين في مجال الاستدامة والسعي لتحقيق الاقتصاد الأخضر. ويأتي تنظيم هذا الحدث بهدف المساعدة في تحديد مدى استفادة الدول من الفرص المتاحة في مجال الاستثمارات الخضراء وكيف يمكن للمعايير والتوجيهات في هذا السياق أن تكون عاملاً مكملاً لمشاريع ومبادرات النمو الأخضر. وتظهر الفرص المتاحة في مجال الاقتصاد الأخضر، بما فيها المشاريع الناجحة القابلة للتكرار، نتائج مستدامة للدول النامية والمتقدمة على السواء، وكل ما يتعين علينا فعله الآن هو تعزيز التزامنا بخلق مزيد من الفرص للتوسع على مستوى المنطقة، استناداً إلى مبادئ وممارسات الاقتصاد الأخضر”.