قال تقرير اقتصادي حديث صادر عن شركة أوليفر وايمان، إن دول الخليج تمتلك أصول سائلة وشبه سائلة بقيمة 43.7 تريليون دولار.

وأوضح التقرير أمس الخميس، أن الأصول توزعت بواقع 3.3 تريليون دولار تتركز في صناديق الثروة السيادية، ونحو 40.4 تريليون دولار في شكل احتياطات مؤكدة من النفط والغاز.

وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان “اقتصادات الخليج العربي - ثروة من الأصول والفرص وعمليات التحول الاقتصادي”؛ فإن نصيب الفرد الخليجي من هذه الأصول يُقدر بنحو 841 مليون دولار. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الحكومية في الخليج تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط والغاز؛ وهو أمر مستمر حتى الآن.

وبين أن المبادرات الاقتصادية المدروسة، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية والبحرين مؤخرًا، دعمت جهود تنويع مصادر الاقتصاد.

ونوّه بأن الفوائض الهائلة التي تحققت في الحسابات الجارية لدول الخليج، مع انخفاض مستويات الديون، تُعد من الأساسيات الاقتصادية الخليجية التي جعلتها من بين أقوى اقتصادات العالم.

وأوضح التقرير أن معظم دول الخليج شرعت في تنفيذ برامج طموحة للتحول والتنويع لخفض مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون.

وأضاف أن الإمارات تُعد دولة رائدة في المنطقة في مجال التغيير والتحول والبرامج الطموحة، مع تمتعها باقتصاد متنوع حيث يمثل النفط والغاز 30 % فقط من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

كما أشار التقرير إلى السعودية وما تتمتع به من ريادة في المنطقة حيث يُشكل اقتصادها ما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن المملكة تسعى هي الأخرى للتحول اقتصاديًّا وعدم التركيز على النفط بالكلية.

ويرى التقرير أن التعداد السكاني المتزايد والحاجات الاقتصادية المُتعددة تُعد من العوامل القوية الدافعة لدول المنطقة باستبدال الاعتماد الكلي على القطاع النفطي وتوجيه استثمارات رأسمالية أكبر نحو قطاعات أكثر تنوعًا لإشباع تلك الحاجات.