وضع وزير الأمن الداخلي الإيراني محمود علوي، أمس الخميس، شرطين لإجراء محادثات بين طهران وواشنطن هما رفع العقوبات الأميركية وموافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، حسب ما نقلت عنه وكالة “الجمهورية الإسلامية”. وأضاف علوي “يمكن أن تعيد إيران النظر في إجراء محادثات مع أميركا، لكن ذلك في حالة رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعقوبات وموافقة زعيمنا الأعلى على إجراء مثل هذه المحادثات”. واعتبر أن الأميركيين كانوا “مرعوبين من قوة إيران العسكرية”، وذلك ما دفعهم إلى إلغاء مهاجمة إيران.

وأعلن الرئيس ترامب في يونيو الماضي، أنه تراجع عن توجيه ضربة عسكرية قبل دقائق من بدئها، ردا على إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، مبررا تراجعه بأن “الضربة كانت ستودي بحياة 150 شخصا”، وأشار إلى أن “الباب مفتوح أمام إجراء محادثات مع طهران”.

من جهته، أشار المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، إلى أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي “أحدث جرحا في طريق الدبلوماسية”، مؤكدا أن “أفضل ترياق لكل التهديدات هو المقاومة النشطة”.

وحث الاتحاد الأوروبي إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، لكن طهران تقول إن “التزامها به” سيتراجع تدريجيا إلى أن تضمن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن يعود عليها بنفع مادي، وهو ما كان الحافز الرئيسي الذي دفعها للتوقيع عليه.

وتصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ انسحاب ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والسداسية الدولية، وأعاد فرض عقوبات كانت قد رفعت بموجب الاتفاق مقابل إيقاف طهران أنشطتها النووية.

وردا على العقوبات الأميركية التي تستهدف على وجه خاص المصدر الرئيسي للعائدات الإيرانية بالعملة الأجنبية متمثلا في صادرات النفط الخام، قالت طهران في شهر مايو الماضي، إنها “ستقلص التزامها بالاتفاق النووي”.

في غضون ذلك، نقل التلفزيون الإيراني عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن طهران استدعت السفير البريطاني في طهران بسبب ما وصفه “الاحتجاز غير القانوني” لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، أمس الخميس.

واحتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة بنقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، في تطور مثير يمكن أن يزيد حدة المواجهة بين الغرب وإيران.

وتفيد بيانات ريفنيتيف أيكون لتتبع مسارات السفن أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني  جوسيب بوريل، إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.

ورحبت بريطانيا “بالإجراءات الحازمة” التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة، وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في مايو 2011، بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية طويلة.

وتخضع أيضا إيران، وهي حليف وثيق للرئيس بشار الأسد، لعقوبات أميركية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية.